دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>في ظل طفرة غير مسبوقة تضع التكنولوجيا المتقدمة في صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، تُجري شركة "يوتري" -التي تُعد أشهر صانعة روبوتات بشرية في الصين بتقييم هائل يبلغ 9 مليارات دولار- اكتتاباً عاماً أولياً في سوق "ستار" بشنغهاي المخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لجمع نحو 904 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ تداولات أسهمها هذا الأسبوع. وبعد ذلك، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع نفسه، ستطلق منصة الأزياء السريعة "شي إن" اكتتابها العام الأولي في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته رويترز، حيث قد تبدأ الأسهم في التداول في أقرب وقت من الثامن والعشرين من أغسطس.</p><p class='article-text'>ويفوق اكتتاب "شي إن" اكتتاب "يوتري" حجماً بكثير، إذ يأمل عملاق الأزياء السريعة في جمع ما يصل إلى3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تستهدفه "يوتري".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن اكتتاب "يوتري" يستحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام: حيث يتسابق مستثمرو التجزئة لشراء أسهم الشركة، وتتوقع الأسواق الثانوية قفزة هائلة في تقييم الشركة بعد ظهورها الأول.</p><p class='article-text'>وقد تكون "يوتري" أصغر حجماً وأحدث عهداً مقارنة بـ"شي إن" التي تمتلك خبرة تمتد لعقد كامل من التوسع العالمي. ولكن في عيون المستثمرين، تُعد شركة صناعة الروبوتات رهاناً أكثر إثارة، في ظل تحول شهيات المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي والأجهزة، وبعيداً عن التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ثورة الروبوتات</b></p><p class='article-text'>أصبحت شركة "يوتري"، التي أسسها وانغ شينغشينغ في عام 2016، عنصراً أساسياً في ثقافة البوب الصينية، بفضل رقصات روبوتاتها في حفل مهرجان ربيع شبكة تلفزيون الصين المركزي، وهو البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين.</p><p class='article-text'>و تسعى لجمع 6.1 مليار يوان صيني من خلال طرحها، وهو مبلغ يُقدر بنحو 904 ملايين دولار أمريكي.  من خلال اكتتابها العام، بقيمة سوقية تُقدر بنحو9 مليارات دولار. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن شريحة التجزئة في طرحها شهدت إقبالاً تجاوز ثمانية آلاف ضعف الحجم المتاح.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار يوان (152 مليون دولار) العام الماضي، وهو ما يمثل أربعة أمثال إيراداتها في عام 2024. وجاء ما يقرب من 45% من إيرادات الشركة من المبيعات الخارجية.</p><p class='article-text'>وعلى عكس العديد من منافسيها، فإن "يوتري" شركة مربحة أيضاً، حيث بلغ صافي دخلها 600 مليون يوان (89 مليون دولار) في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويذهب أكثر من 70% من روبوتات "يوتري" البشرية إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة وكبرى المصانع بدأت في تجربة استخدام روبوتات من "يوتري" وغيرها من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'>أما شركة الروبوتات المنافسة "يو بي تيك"، والمدرجة بالفعل في هونغ كونغ، فقد سجلت صافي خسارة بلغ 104 ملايين دولار العام الماضي؛ كما أن المختبرات الأمريكية مثل "بوسطن دايناميكس" و"فيغشر إيه آي" غير مربحة أيضاً.</p><p class='article-text'>وتُعد "يوتري" جزءاً من موجة أوسع من مصنعي الروبوتات الصينيين الذين يهيمنون على الصناعة، ليس فقط في مجال الروبوتات البشرية بل وفي الروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات المنزلية، والآلات الصناعية.</p><p class='article-text'><b>حظر أمريكي </b><br></p><p class='article-text'>وقد حسبت شركة "سمارت أناليتيكس غلوبال"، وهي شركة أبحاث كاليفورنية، أن الشركات الصينية كانت مسؤولة عن 77% من إجمالي شحنات الروبوتات البشرية في النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير نفسه إلى أن "يوتري" لم تعد حتى رائدة السوق؛ بل يذهب هذا اللقب إلى "أجيبوت"، وهي منافسة مقرها شنغهاي تستعد حالياً للإدراج في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الهيمنة قلقاً في واشنطن. فقد حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في أواخر يوليو الواردات من الروبوتات البشرية ورباعية الأرجل المصنوعة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة في إعلانها: "يمكن أن تخلق هذه الأجهزة ثغرات في سلسلة الإمداد يمكن أن تعطل الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>يُعد اكتتاب "شي إن" أكبر بكثير من اكتتاب "يوتري". وتشير التقارير الإعلامية الصادرة عن صحيفة "فايننشال تايمز" ووكالة "رويترز" إلى أن "شي إن" تستهدف تقييماً يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليار دولار. ويمثل هذا الرقم خصماً عميقاً من تقييم الشركة البالغ 64 مليار دولار والذي حققته في عام 2024، ناهيك عن تقييمها البالغ 100 مليار دولار في عام 2022.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنشرة إصدارها، حققت "شي إن" إيرادات بلغت 61.4 مليار دولارر العام الماضي، مرتفعة من 38.8 مليار دولارر في عام 2024. وقد حققت أرباحاً بقيمة نحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>وأصبحت أوروبا الآن أكبر سوق لشركة "شي إن"، حيث تشكل 35.4 % من إيراداتها، مقارنة بـ 24.1% من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعمل تنامي الحمائية التجارية على الضغط على أرباح "شي إن". فقد استفادت "شي إن" لفترة طويلة من قواعد الإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة. وألغت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات العام الماضي، وتبعتها أوروبا في يوليو.</p><p class='article-text'>واعترفت "شي إن" في نشرة اكتتابها بالقول: "على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جداً التقييم بشكل كامل، فمن المحتمل أن تكون الاتجاهات في الاتحاد الأوروبي متماشية بشكل عام مع التأثير الملاحظ في الولايات المتحدة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي أو متجاوزة له".</p><p class='article-text'><b>العمل القسري</b></p><p class='article-text'>وربما أدى مسار "شي إن" الطويل نحو الاكتتاب العام إلى الإضرار بقيمتها أيضاً. فقد سعت الشركة في البداية إلى الإدراج في نيويورك، على خطى عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين مثل "علي بابا" و"بايدو". ومع ذلك، أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن مزاعم العمل القسري في سلسلة إمداد "شي إن" وتعامل المنصة مع بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>حتى أن "شي إن" نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة لتسهيل طريقها نحو الإدراج في الولايات المتحدة -في محاولة لما يُعرف بـ"الغسيل السغافوري"- دون جدوى.</p><p class='article-text'>ثم نظرت الشركة بعد ذلك في إجراء اكتتاب عام في لندن، إلا أن المنظمين الصينيين لم يمنحوا الموافقة أبداً على إدراج "شي إن" في الخارج. وقد ترك ذلك هونغ كونغ الخيار الأخير المتاح.</p><p class='article-text'>وقد يكون السبب أيضاً أن وقت "شي إن" قد مضى. فقد انتعشت التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، عندما أنفق المتسوقون، المتخمون بأموال التحفيز، بسخاء على سلع جديدة. والآن، أدت متطلبات الحماية المتزايدة والتضخم إلى صعوبة تحقيق النمو لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتحول اهتمام المستثمرين نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجهزة. وفي الشهر الماضي، جمعت شركة "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" 8.6 مليار دولار في اكتتابها الخاص في سوق "ستار" بشنغهاي؛ حيث قفزت الأسهم بنسبة تصل إلى 530% في يوم تداولها الأول؛ وتُعد صانعة الرقائق، وهي رابع أكبر منتج في العالم لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، الشركة الصينية الأكثر قيمة متفوقة على "تنسنت".</p><p class='article-text'>وتدرس عدة شركات أخرى للذكاء الاصطناعي طرح أسهمها للاكتتاب العام إما في شنغهاي أو هونغ كونغ، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي"، فضلاً عن صانعة الرقائق "يانتغزي ميموري تكنولوجيز كورب".</p>

ما سر الهوس الاستثماري بالروبوتات الصينية؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025 دخل العالم واحدة من أوسع موجات الحمائية منذ عقود، بعدما أطلقت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية شملت عشرات الاقتصادات وقطاعات استراتيجية، ثم اتسعت الإجراءات الحمائية في أوروبا والصين ودول أخرى، فيما حذرت منظمة التجارة العالمية من تجزئة تهدد مكاسب ثمانية عقود من التبادل الحر، وبينما يرفع العالم جدران التعريفات، أعلنت الإمارات تسجيل 1.93 تريليون درهم من التجارة غير النفطية في النصف الأول من 2026، بنمو بلغ 13.1 بالمئة، وهو رقم يحمل أطروحة اقتصادية مغايرة: حين ينغلق الآخرون، تواصل الإمارات فتح ممرات الشراكة وتوسيع شبكتها التجارية عبر القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقف خلف هذا الرقم يتجاوز الأداء التجاري إلى هندسة اقتصادية بنيت برؤية على مدى سنوات، سبع وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جرى توقيعها، دخلت ثماني عشرة منها حيز التنفيذ، تربط الإمارات بأسواق واسعة تمتد عبر قارات العالم، من كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتركيا، إلى أوكرانيا وكولومبيا وكوستاريكا، مع مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى، وبلغت التجارة مع الشركاء 304 مليارات درهم، وهذه الاتفاقيات تتجاوز خفض الرسوم التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والكفاءات، كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من تسعين بالمئة من السلع المتبادلة في معظم الحالات، وقد صممت بمنطق التنويع الجغرافي ذاته الذي حكم التنويع الاقتصادي الداخلي، عبر توزيع المخاطر بين القارات، بحيث تعجز أي صدمة في ممر واحد أو سوق واحدة عن خنق الاقتصاد بأسره، ويصبح للاقتصاد الوطني عشرات الروافد التي تغذيه من اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته، فإن أغلق ممر بحري نشطت مسارات برية وجوية، وإن تراجعت سوق آسيوية عوضتها أسواق في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد السياسي التقليدي يفترض أن الدول تنغلق في الأزمات حماية لمواردها، وأن الانكشاف على الخارج يتحول في لحظات التوتر إلى مصدر هشاشة، وقد قلبت التجربة الإماراتية هذا الافتراض، فتحول الانفتاح ذاته إلى بنية دفاعية، فموانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو عشرة بالمئة من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناءً ومحطة، والاتفاقيات الملزمة مع عشرات الاقتصادات تجعل الإمارات جزءاً عضوياً من النسيج التجاري الدولي، يصعب اقتطاعه من دون كلفة على المنظومة بأسرها، وكل شراكة جديدة توسع دائرة الاقتصادات والشركات التي ترتبط مصالحها باستمرارية التدفقات واستقرار الممرات المفتوحة، وهذا ما يمكن تسميته «سيادة الترابط»، أي تأمين جيوسياسي بأدوات اقتصادية، يعمل بصمت وبفعالية أكبر من كثير من أدوات الردع والحماية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا النموذج جديراً بالدراسة أنه يحول الإمارات من مشاركة في حركة التجارة العالمية إلى مهندسة ممرات تربط القارات ببعضها، فالشراكة مع الإمارات أصبحت تعني الوصول إلى مركز لوجيستي محوري يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وإلى منظومة دبي المالية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً، وإلى بيئة استثمارية إماراتية تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.17 تريليون درهم، وإلى مناطق حرة، ومراكز تحكيم، ومنظومة تشريعية صممت لتسهيل حركة رأس المال عبر الحدود، وكل اتفاقية جديدة توسع هذه الشبكة المتنامية، وتزيد قيمتها لجميع المرتبطين بها. </div></p><p class='article-text'>هذا التموضع حول الإمارات من دولة تعتمد على الشركاء إلى دولة يعتمد عليها الشركاء، وفي عالم يتجه نحو التكتلات، تصبح هذه الميزة أداة حماية بقدر ما هي أداة نمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم أن الدول المتشابكة تجارياً تتقاتل أقل، فأسس في بريتون وودز عام 1944 النظام المالي الدولي، ثم أنشأ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الغات»، التي أصبحت لاحقاً منظمة التجارة العالمية، وعلى مدى ثمانية عقود ارتبط الازدهار بحرية التبادل، اليوم، فيما تتراجع اقتصادات كبرى عن تلك الفلسفة، وتعود إلى منطق الحواجز والتكتلات المغلقة، تعيد الإمارات، التي يتجاوز عمرها بقليل نصف قرن، إنتاجها بأدواتها وجغرافيتها الخاصة، وتثبت أن الانفتاح في عصر الانغلاق يصنع حصانة اقتصادية عميقة، وأن من يبني سبعة وثلاثين باباً نحو العالم يحتفظ دائماً بمساحة للحركة حين تضيق الطرق.</div></p>

موانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو 10 % من حركة الحاويات في العالم

37 اتفاقية في عالم يغلق أبوابه

<p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية التوترات التجارية المتزايدة، حثت الصين ألمانيا على الالتزام بالتعامل المنصف، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع بين وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه ووزير التجارة الصيني وانج وينتاو في بروكسل مطلع الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونج، في بكين بأنه في ظل تصاعد التوجهات الحمائية، فإنه ينبغي لألمانيا والصين دعم التجارة الحرة، وتوسيع نطاق النفاذ المتبادل إلى الأسواق، وخلق مناخ أعمال منصف ومنفتح وغير تمييزي للتعاون بين الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وانج قد أجرى محادثات يوم الأحد الماضي في بروكسل مع رايشه المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أعقبها اجتماع يوم الاثنين الماضي مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش. ودارت المباحثات حول قيود التصدير التي تفرضها الصين على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المصنعة منها، فضلاً عن مواصلة المحادثات المتعلقة بالسياسة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوزارة التجارة الصينية، أعرب وانج خلال لقائه مع رايشه عن أمل الصين في أن تؤدي ألمانيا دوراً فاعلاً داخل الاتحاد الأوروبي لدفع بروكسل نحو تبني "موقف عقلاني" في سياستها التجارية مع بكين. وبناءً على الزيارة الاستهلالية التي قامت بها رايشه إلى بكين نهاية مايو/ أيار الماضي، اتفق الجانبان الألماني والصيني على إعادة إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد شيفتشوفيتش بأن وانج قدم له تأكيدات بأن قيود التصدير الحالية لن تؤثر سلباً على سلاسل التوريد الخاصة بالاتحاد الأوروبي. غير أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يوضح تفاصيل هذا الإجراء عند سؤاله عن الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك، بدأ الجانبان مشاورات جديدة بشأن التجارة والاستثمار بهدف نزع فتيل النزاعات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني الاتحاد الأوروبي عجزاً تجارياً هائلاً مع الصين بسبب حجم الصادرات الصينية الضخم إلى أوروبا. وبحسب شيفتشوفيتش، تتراجع في المقابل الحصة السوقية للشركات الأوروبية داخل الصين. وكان الاتحاد الأوروبي قد درس مؤخراً فرض رسوم جمركية إضافية جديدة على الواردات القادمة من الصين، في حال عدم التوصل إلى تقارب في النزاعات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال جابرييل فيلداو، محلل الشؤون الصينية لدى شركة "تنفيو" للاستشارات: "في ظل التهديد الذي يواجه الصناعة الأوروبية، يبدو أن الشعور بضرورة التحرك العاجل بين القادة الأوروبيين قد وصل إلى نقطة تحول". وأضاف أنه بات من المؤكد بالنسبة له الآن أن بكين لا تنوي اتخاذ خطوات أحادية الجانب للتعامل مع ما تصفه بروكسل بالفائض المفرط في الطاقة الإنتاجية الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي مع موجة حر شديدة تجتاح أوروبا، مما أدى إلى طفرة في الطلب على أجهزة تكييف الهواء، وهو ما أظهر مجدداً حجم التبعية للصين؛ حيث تتمتع الشركات الصينية، مثل شركة الأجهزة المنزلية "ميديا"، بحضور قوي في هذا القطاع. وصرح رئيس قطاع أجهزة تكييف الهواء في أوروبا لدى شركة ميديا، شيونج شيويه تشين، لوسائل إعلام صينية بأن المبيعات تضاعفت هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً أكثر من 200 ألف جهاز تكييف منفصل (سبليت).</div></p>

موجة الحر في أوروبا تنقذ مبيعات التكييف الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، في ظل ضغوط متزايدة على معنويات المستثمرين بعد مقترحات أمريكية جديدة لفرض تعريفات جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، في خطوة تعيد المخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية وتداعياتها على النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي التعاملات على انخفاض 0.2% إلى 642.58 نقطة، وتشير بيانات العقود الآجلة للأسواق الأوروبية إلى بداية تداولات ضعيفة، مع تزايد حالة الحذر في الأسواق، عقب إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن مقترح لفرض رسوم جمركية إضافية قد تصل إلى 12.5% على واردات من نحو 60 اقتصاداً، من بينها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، بذريعة مواجهة ما وصفه بـ «عدم حظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك في وقت حساس للأسواق العالمية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تداعيات أي تصعيد جديد في السياسات الحمائية، وسط تحذيرات من أن فرض رسوم إضافية واسعة النطاق قد يضغط على سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر على أرباح الشركات الأوروبية، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتجزئة والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير: إن عدم معالجة واردات السلع المرتبطة بظروف عمل غير عادلة «يخلق منافسة غير متكافئة على المستوى العالمي»، في إشارة إلى مبررات القرار الجديد.</div></p><h2>ترقب سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التوترات التجارية، يواصل المستثمرون مراقبة تطورات الأوضاع الجيوسياسية، خصوصاً ما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تقارير عن تصعيد متبادل رغم استمرار وقف إطلاق النار، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ويعزز الطلب على الأصول الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أخبار الشركات، أعلنت مجموعة «إنديتكس» الإسبانية المالكة لعلامة «زارا» عن نتائج فصلية جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 5.8% إلى 8.7 مليارات يورو، فيما سجل صافي الربح نمواً 5.4% ليبلغ 1.38 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء الإيجابي للشركة إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدعم المعنويات العامة في الأسواق، في ظل هيمنة المخاوف الجيوسياسية والتجارية على اتجاهات المستثمرين.</div></p><h2>مستويات تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع قوي لتسجل مستويات تاريخية جديدة، حيث أغلق مؤشر نيكاي 225 فوق حاجز 68 ألف نقطة لأول مرة، مدفوعاً بموجة صعود واسعة في أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وسط تجاهل نسبي لمخاوف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر نيكاي 2.5% ليغلق عند 68,402.13 نقطة، في إغلاق قياسي جديد يعكس استمرار الزخم القوي في سوق الأسهم اليابانية، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.8% ليصل إلى 3,996.2 نقطة، بعد أن تجاوز خلال الجلسة مستوى 4 آلاف نقطة لأول مرة في تاريخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بأسهم قطاع التكنولوجيا، حيث واصلت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي قيادة المكاسب في السوق، مع ارتفاع قوي في الطلب الاستثماري على هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة كيوكسيا القابضة قفزة بلغت 7.2%، بعدما أعلنت خططاً لبدء توزيع أرباح اعتباراً من السنة المالية 2027، مدعومة بتحسن الأرباح، كما ارتفعت إلى مستوى جعلها تتفوق مؤقتاً على تويوتا لتصبح ثاني أعلى شركة قيمة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع أشباه الموصلات، قفز سهم طوكيو إلكترون 13.4% مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً، ليسهم وحده بإضافة أكثر من 700 نقطة لمؤشر نيكاي، فيما ارتفع سهم أدفانتست بنسبة 5.1%، مضيفاً زخماً إضافياً لمكاسب المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت محللة الأسهم في «نومورا» ماكي ساودا: إن قوة السوق تعكس «عودة الزخم إلى أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بدعم من توقعات الطلب القوية، إلى جانب الأداء الإيجابي للأسواق الأمريكية خلال الجلسة السابقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن استمرار تدفق الاستثمارات نحو الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعزز الاتجاه الصعودي في السوق اليابانية، رغم التحديات الجيوسياسية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت أسهم 164 شركة على ارتفاع المؤشر، مقابل تراجع 60 شركة فقط، ما يعكس اتساع نطاق الصعود داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سكرين هولدينغز أكبر الرابحين في المؤشر بارتفاع 17.9%، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، تلتها أسهم نيكون التي قفزت بنحو 10%، بدعم من التفاؤل بشأن دورة الطلب على معدات التصنيع البصري والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجلت بعض الأسهم تراجعات حادة، أبرزها شركة شيفت التي هبطت 12.2%، إضافة إلى توهو التي تراجعت 4.1%، في ظل عمليات جني أرباح محدودة في بعض القطاعات الدفاعية والاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، ارتفع 25 قطاعاً من أصل 33 مدرجاً في بورصة طوكيو، بقيادة قطاع المعادن غير الحديدية الذي صعد 5.7%، بينما كان قطاع الاتصالات الأكثر تراجعاً بانخفاض يقارب 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الكويت والبحرين، وسط استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الجيوسياسي الإقليمي.</div></p>

مؤشر نيكاي الياباني يخترق 68 ألف نقطة مع اندفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

توترات واشنطن وبروكسل التجارية تضغط على الأسهم الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير استراتيجي أصدرته مجموعة «أليانز تريد» العالمية، بالتعاون مع مؤسسة «أكريديا» النمساوية للتأمين الائتماني الدولي، أن دولة اﻹمارات نجحت في إثبات وتوسيع حضورها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من وفرة الطاقة وسرعة تطوير مراكز البيانات، فيما وجّه تحذيراً شديد اللهجة للمفوضية الأوروبية من الوقوع في التبعية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير الصادر بعنوان «كيف يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة التجارة العالمية»، أن حجم التجارة العالمية في السلع المتممة والممكنة للذكاء الاصطناعي تضاعف تقريباً خلال العقد الماضي، ليقفز من 1.9 تريليون دولار في 2014 إلى 3.8 تريليونات دولار في 2025، وأن هذه المنتجات والبنية التحتية المصاحبة لها تمثل حالياً نحو 15 % من إجمالي حركة تجارة السلع العالمية، التي بلغت 26 تريليون دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صدارة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد التقرير بنجاح دولة الإمارات في قيادة طفرة استثمارية هيكلية مكنتها من احتلال موقع صدارة عالمي في بناء وتطوير البنية التحتية ومراكز البيانات الفائقة اللازمة لتشغيل وتصدير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الاستراتيجي الذي أصبح يشكل عصب الاقتصاد والتجارة الدولية الجديدة، مستفيدة من صناديقها السيادية ووفرة الطاقة، التي تتنوع بين الأحفورية والنظيفة والنووية السلمية، لتبني منظومة سحابية سيادية وطنية ومراكز بيانات فائقة مملوكة ومدارة محلياً، وتنتقل من خانة «المستأجر» إلى خانة «المالك والمزود السيادي» للبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلط التقرير التحليل الضوء على الفجوة الهيكلية الحادة التي تواجه القارة الأوروبية التي تمتلك سعة مراكز بيانات تقل عن 10 جيجاواط، ما يضعها تحت رحمة التبعية الرقمية للولايات المتحدة التي تمتلك سعة 60 جيجاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق التقرير تحذيراً شديد اللهجة للمفوضية الأوروبية، مشيراً إلى أن أوروبا تواجه خطر التحول من مركز صناعي عالمي إلى مجرد «مستأجر رقمي» لدى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن من يسيطر على البنية التحتية، ومراكز البيانات، ومنصات الحوسبة، سيتولى في المستقبل توجيه وإدارة الجزء الأكبر من قيمة التبادل التجاري والخدمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيطرة آسيوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن آسيا أحكمت قبضتها كمركز ثقل وحيد لتجارة عتاد الذكاء الاصطناعي، حيث تسيطر منفردة على 65 % من الصادرات العالمية وتهيمن على سلاسل القيمة. وأن 7 دول آسيوية فقط تسيطر على 80 % من هذه التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصين في الصدارة بحصة 18 %، تليها تايوان بنسبة 12 %، والتي سجلت القفزة الأكبر تاريخياً بنمو صادراتها 53 % في عام 2025، و62 % مطلع 2026، فيما برزت قوى نامية بديلة بدأت تقتنص حصصاً سوقية مهمة كمنصات بديلة مثل المكسيك، التي سجلت نمواً بـ62 % في 2025، إضافة إلى ماليزيا وتايلاند والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر التقرير أيضاً من أن سلاسل التوريد فائقة التقدم، والرقائق المتقدمة، ومعدات أشباه الموصلات، وذاكرات النطاق العريض الحساسة، تتركز بالكامل في قبضة 4 دول فقط: تايوان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وهولندا، ما يخلق نقاط فشل حرجة في حال حدوث أي تصعيد جيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستثمر سيادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات نجحت مرة أخرى من خلال أنها لم تعد مجرد مستورد للرقائق، بل تحولت إلى مستثمر سيادي مباشر في الأصول ومراكز معالجة البيانات الفائقة، ما منحها استقلالية جغرافية وتشريعية تحميها من قيود التصدير وحروب السياسات الصناعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن استباق الإمارات في هذا المجال يعني أنها تكسر احتكار تدفقات الأرباح الخدمية المستقبلية، وتضع نفسها كـ«ممر إجباري» للتجارة الرقمية بين الشرق والغرب، ويمنح أسواقها المحلية ميزة تنافسية استثنائية بعيدة المدى، ويحمي اقتصادها الوطني من نقاط الفشل الحرجة والقيود التجارية وحروب السياسات الصناعية الحمائية التي تشهدها الممرات التجارية الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم الاستقرار التشريعي والاستثماري اﻹماراتي في استقطاب كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ومطوري البرمجيات الفائقة الباحثين عن بيئة استثمارية آمنة ومستقلة، ما رسخ دورها كمركز ثقل سيادي وحيد لإدارة وتوجيه القيمة المضافة للتجارة والخدمات الرقمية العالمية خلال العقود المقبلة.</div></p>

الدولة انتقلت من خانة «المستأجر» إلى «المزود السيادي»

«أليانز تريد»: الإمارات تتقدم في الذكاء الاصطناعي وأوروبا تواجه التبعية

<p class='article-text'>وقّعت المكسيك والاتحاد الأوروبي أمس الجمعة في مكسيكو تعديلا لاتفاقهما التجاري ينص على خفض للرسوم الجمركية بهدف تنويع اقتصاداتهما والالتفاف على سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفي القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، وقعت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تحديثا للاتفاق الساري منذ العام 2000 والذي يغطي العديد من المنتجات الزراعية الغذائية.</p><p class='article-text'>وبدأت المفاوضات بشأن المراجعة في مايو 2016، لكن الاتفاق المبدئي بشأن الجوانب التجارية والذي تم التوصل إليه عام 2018، لم يصادق عليه.</p><p class='article-text'>كما سيسهل النص الجديد التجارة في قطع غيار السيارات الذي تأثر بشكل خاص بالتعرفات الجمركية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك للطرفين "في وقت يتسم بتزايد الاضطرابات والتحولات العميقة، قررنا توسيع وتعميق وتحديث علاقات شراكتنا الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية الاوروبية في بيان إن هذا الاتفاق يرسل "إشارة واضحة" مفادها أن الاقتصادين لا يزالان منفتحين على التجارة في وقت "تتزايد الإجراءات الحمائية".</p><p class='article-text'>وبعد توقيع الاتفاق، أكدت شينباوم أن المكسيك "استراتيجية" بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وأن علاقتهما يمكن أن تكون "مثالا" على سبيل تعزيز الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التوقيع مع المفاوضات الجارية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا لمراجعة اتفاق التجارة الحرة الخاص بها (أسيوم).</p>

الاتحاد الأوروبي والمكسيك يخفضان الرسوم الجمركية المتبادلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجوزي أوكونجو إيويالا -المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في ضغوط على توافر الطاقة والغذاء والأسمدة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت استجابة العالم ستكرر الأخطاء المبكرة التي شهدناها جميعاً خلال فترة جائحة كوفيد19، حينها، اتجهت الحكومات حول العالم نحو الانعزالية، وفرضت حظراً على الصادرات وقيوداً لتأمين اللقاحات محلياً، حتى في بعض الحالات التي تجاوزت فيها القدرة الإنتاجية الاحتياجات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيف هذه الإجراءات لاحقاً، إلا أن الاستجابة الأولية تركت الدول الأفقر في ذيل قائمة الانتظار، مع ما ترتب عليه ذلك من عواقب وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرر نمط مماثل مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى اضطراب أسواق الأسمدة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أول شهرين من النزاع، أظهرت بيانات المراقبة من جانب أمانة منظمة التجارة العالمية أن الدول الأعضاء نفذت 53 إجراء تجارياً، ما يقرب من ثلاثة أرباعها إجراءات تقييدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى حظر الصادرات والقيود المفروضة على السلع الأساسية - لا سيما الغذاء والأسمدة والوقود - إلى تضييق المعروض العالمي وارتفاع الأسعار؛ في حين أسهمت تدابير أخرى، من بينها حزمة تخفيضات في رسوم الاستيراد، في تخفيف الضغوط بشكل طفيف، وهكذا، فإنه عندما تتخذ الدول إجراءات لحماية أسواقها المحلية، غالباً ما تكون النتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو أن الاستجابة لاضطراب مضيق هرمز الحالي أقل تقييداً، وهو تحول ملحوظ. فقد نفّذ أعضاء منظمة التجارة العالمية عدداً كبيراً من التدابير التيسيرية لمعالجة القيود المفروضة على الطاقة والمنتجات ذات الصلة، فضلاً عن الأسمدة والغذاء. </div></p><p class='article-text'>ومن بين ما يقرب من 78 تدبيراً تم اتخاذها حتى الآن، يستهدف ما يزيد قليلاً على 70% منها تسهيل التجارة، وتشمل هذه التدابير جهوداً لتعزيز المعروض العالمي، لا سيما النفط والغاز والمنتجات المكررة، إلى جانب إزالة بعض قيود التصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا النهج الأكثر توازناً إلى استيعاب الدروس المستفادة من الصدمات السابقة. وفي كثير من الحالات، ربطت الحكومات التدابير التجارية بسياسات مثل دعم الوقود، وتعديلات الضرائب، والتحويلات الموجهة، لحماية الأسر من الضغوط التضخمية. ويمكن لهذه السياسات أن تخفف من الآثار المحلية دون تقييد العرض العالمي بشكل مفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال نسبة التدابير التقييدية، التي تبلغ حوالي 30 %، كبيرة. ورغم أن هذه التدابير كانت حسنة النية، إلا أنها تُنذر بتفاقم ضغوط الأسعار وتعزيز المخاوف بشأن الندرة. ويُعدّ تحوّل أعضاء منظمة التجارة العالمية نحو تدابير أكثر فعالية أمراً مُشجعاً، لكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى حالة من التراخي، فالمزيد من الإجراءات التقييدية يُنذر بتفاقم التضخم وزيادة حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهرت سلاسل التوريد العالمية قدرتها على التكيف في مواجهة الصدمات والاضطرابات المتكررة. فخلال جائحة كوفيد19، والهجمات على السفن بالبحر الأحمر، والاضطرابات السابقة في البحر الأسود، تكيفت سلاسل القيمة من خلال إيجاد طرق وموردين بديلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاستجابات المبكرة للوضع في مضيق هرمز إلى احتمال ظهور نمط مماثل، حيث تُعيد الشركات توجيه الشحنات وتُنوّع مصادر التوريد للحفاظ على التدفقات.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تدعم السياسة التجارية هذا التكيف، لا أن تُعيقه، لكن ثمة تحدياً هيكلياً أعمق، ألا وهو تركيز التدفقات التجارية الحيوية عبر مجموعة محدودة من الدول والممرات البحرية، وما كان يُحقق الكفاءة في السابق، قد يتحول تحت الضغط إلى مصدر ضعف، فالاعتماد المفرط على مجموعة محدودة من الموردين أو الطرق يجعل الأسواق العالمية عرضة للخطر ويقلل من مرونتها في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاطر على مضيق هرمز فحسب، بل تمتد لتشمل نقاط اختناق استراتيجية أخرى، مثل قناة السويس، وقناة بنما، ومضيق ملقا، ومضيق جبل طارق، على سبيل المثال لا الحصر، مما يُبرز مدى تعرض سلاسل التوريد العالمية للاضطرابات.</div></p><p class='article-text'>وفي مثل هذا النظام المترابط، يمكن أن تنتقل خيارات السياسة في منطقة ما بسرعة عبر الأسواق، مما يُضخم التقلبات إلى ما هو أبعد من نقطة المنشأ. ويتطلب التصدي لهذه المخاطر اتباع مناهج استشرافية أكثر شمولاً لتنويع التجارة العالمية وتعزيز مرونتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص أمراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الجائحة أن التعاون بين مُنتجي اللقاحات وشركات الخدمات اللوجستية ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية أسهم بالفعل في تحسين الشفافية، والتخفيف من الاختناقات.</div></p><p class='article-text'>ودعم الإزالة التدريجية للقيود، ورغم أن هذه الجهود لم تسفر عن إزالة الضغوط تماماً، إلا أنها ساعدت في استقرار الأسواق وتوسيع نطاق الوصول إليها بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتطلب أي صدمات مستقبلية عادات التنسيق نفسها، بما في ذلك تبادل المعلومات في الوقت المناسب، وضبط النفس في استخدام القيود التجارية، وتعزيز التعاون مع الشركات التي تُسيّر وتُموّل وتُؤمّن التجارة العالمية. إنه في نظام تجاري مترابط، لا يمكن ضمان المرونة من خلال التدابير الوطنية وحدها. والبديل عن التكيف المنسق هو دوامة من القيود تُلحق الضرر بجميع الدول.</div></p>

الحمائية التجارية تنشر الفقر بين الجميع خلال الصدمات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مجدداً؟ ألم نناقش هذا الموضوع مؤخراً؟» هكذا يبدأ الفصل الأول من مجموعة مقالات نشرها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية بعنوان «اختلالات التوازن الاقتصادي العالمي الجديدة». نعم، لقد فعلنا. ناقشنا ذلك بالفعل في ثمانينيات القرن الماضي، وفي العقد الأول من الألفية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مرة أخرى، في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ولذلك، يبدو أن هذه القضية تعود إلى الواجهة مرة كل عشرين عاماً تقريباً. وذلك لسببين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولهما أن اختلالات الحساب الجاري تُغذي النزعة الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانيهما أنها تُنذر بأزمة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي، تصاعدت النزعة الحمائية ضد اليابان، التي شهدت أيضاً الأزمة المالية. وفي العقد الأول من الألفية الثانية، عصر «صدمة الصين»، بدأت النزعة الحمائية تتصاعد ضد الصين، وضربت أزمة مالية العالم الغربي. في العقد الحالي، باتت الحمائية الاقتصادية حاضرة بقوة، لا سيما في الولايات المتحدة، لكن الأزمة المالية لم تبدأ بعد، أو على الأقل لم تظهر حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العديد من الاقتصاديين اليوم أنه إذا ما وقعت أزمة، فمن المرجح أن تنطلق من الولايات المتحدة، ولذا، يذكر مؤلفا الفصل الأول المذكور أعلاه، بياتريس ويدر دي ماورو وجيرومين زيتلماير، أن «حجم الالتزامات الخارجية للدولة المركزية في النظام المالي العالمي مرتفع بالفعل، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر. وفي الوقت نفسه، يتزايد تركز انكشافات مديري الأصول، وتتضخم تقييمات الأسهم، وتظهر بوادر قلق المستثمرين، مع بذل جهود أكبر للتحوط من المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب الحذر، بل الحذر الشديد، لكن، ما مدى تشابه الظروف الحالية مع تلك التي سادت قبل عقدين من الزمن؟ وما الذي قد يسوء؟ وما العمل؟ وكيف يمكن أن ينتهي الوضع الراهن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة على السؤال الأول هي أن هناك أوجه تشابه واختلاف. ومن أوجه التشابه أن الاقتصادات الرئيسية التي تحقق فائضاً وعجزاً هي نفسها، فالصين، والدول الأوروبية الدائنة (خاصة ألمانيا)، واليابان، ومنتجو النفط، لا تزال هي الدول الرئيسية التي تحقق فائضاً، بينما الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية المقترضة. في الوقت نفسه، فإن فائض الصين المعلن عنه هو نفسه تقريباً في حجمه الحالي مقارنةً بالاقتصاد العالمي كما كان عليه في عام 2008، رغم أنه يمثل الآن نسبة أقل بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي، نظراً لأن الحجم النسبي لاقتصادها قد تضاعف أكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الاختلافات هو أن الدول الأوروبية التي كانت تعاني من عجز تحقق الآن فائضاً طفيفاً. ومن الاختلافات الأكثر أهمية أن صافي التزامات الولايات المتحدة بلغ 24% من الناتج العالمي في عام 2024 مقابل 6% فقط في عام 2008، وأن القطاع الخاص الأمريكي قد حقق توازناً. لذلك، فإن المقابل المحلي لعجزها الخارجي اليوم هو الاقتراض من جانب الحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يمكن أن يسوء في نهاية المطاف؟ إحدى الإجابات هي الحمائية، فجزء مما نشهده اليوم هو تداعيات الصدمة الصينية الأولى على السياسة الأمريكية المعاصرة، والتي تتجلى الآن في نهج دونالد ترامب الحاد تجاه الرسوم الجمركية. وجزء آخر هو تأثير نجاح الصين في الصناعات التحويلية المتقدمة، لا سيما في مواجهة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أكد الاقتصادي الأمريكي مايكل بيتيس منذ زمن، فإن التجارة والحمائية والتمويل مترابطة ترابطاً وثيقاً. فإذا كانت نسبة استهلاك الأسر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما منخفضة للغاية (40% في حالة الصين)، فستكون نسبة مدخراتها في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة جداً أيضاً. وبالتالي، يجب استيعاب فائض المدخرات في الخارج، لا سيما بعد انهيار البديل المتمثل في ازدهار سوق العقارات المحلي (كما حدث في اليابان في ثمانينيات القرن الماضي والصين في العقد الثاني من الألفية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت دولة ما تصدير فائض مدخراتها، فعليها إنتاج فائض من السلع القابلة للتداول. وفي حالة الصين، يعني ذلك الصناعات التحويلية. وباختصار، فإن الفائض التجاري للصين البالغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي ليس نتاجاً للتنافسية فحسب، بل هو أيضاً نتاج لاختلالات اقتصادها الكلي. علاوة على ذلك، إذا كانت الصين تمتلك فوائض ادخار ضخمة، فلا بد أن تعاني دول أخرى من عجز يقابلها. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر جدارة ائتمانية في العالم، وبالتالي فهي بطبيعة الحال أكثر المقترضين أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإنه «إذا لم يستطع شيء ما الاستمرار إلى الأبد، فسيتوقف» وهذا ما يُعرف بقانون شتاين (نسبةً إلى الاقتصادي الأمريكي الراحل هربرت شتاين). ولإيقاف هذا الأمر بحكمة، على صانعي السياسات التخلص من بعض الأفكار الخاطئة، ومنها الاعتقاد بإمكانية القضاء على العجز التجاري الأمريكي من خلال سياسات التجارة أو سعر الصرف فقط. فهذا يتطلب أيضاً تعديلاً في الاقتصاد الكلي، ولا سيما خفض عجز الموازنة العامة للولايات المتحدة، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الخاطئة الأخرى، وعلى النقيض تماماً، الاعتقاد بأن المقترض هو المخطئ دائماً: فكل ما عليه فعله هو خفض إنفاقه، خاصة عجزه المالي. وهذه هي عقيدة الدائن غير المسؤول. في حالة المقترضين الصغار، قد يكون لهذا الأمر بعض المنطق. أما في حالة الولايات المتحدة، فلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اقتصر التعديل على تشديد السياسة المالية الأمريكية، فسنشهد تباطؤاً عالمياً. والطلب الكلي مهم. وتحتاج الاقتصادات الكبرى، كالصين والاتحاد الأوروبي، إلى توليد طلب محلي كافٍ لتحقيق التوازن في اقتصاداتها دون إجبار الدول الأجنبية على الاقتراض بشكل مفرط، لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى أزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآخر المغالطات هي المغالطة التجارية القائلة بأن السبيل إلى الثراء هو تحقيق فوائض دائمة. وهذا ينطوي على خطرين: أولهما أن المدينين سيتخلفون عن السداد عاجلاً أم آجلاً، وثانيهما أنهم، سواء كان ذلك مبرراً أم لا، سيكرهون الدول التي تحقق الفوائض لتسببها في تدمير صناعاتهم المحلية، وهو ما سيُنظر إليه على أنه خلق للفقر وانعدام الأمن على مستويات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما العمل إذاً؟ يتمثل الإجراء الأمثل في اتباع نصائح صندوق النقد الدولي بشأن التعديلات الاقتصادية الكلية وتغييرات السياسات التجارية والصناعية، كما يمكن العمل بالورقة البحثية الممتازة التي صدرت مؤخراً عن قمة مجموعة السبع في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن فرص اتخاذ مثل هذا الإجراء الاستباقي تكاد تكون معدومة، فقد تلاشت قدرتنا على القيام بذلك في عصر الشعبوية والقومية والعديد من الحماقات الأخرى. أما الخيار الثاني الأفضل فهو الاستعداد للأزمة، والآن هو الوقت المناسب للبدء في ذلك.</div></p>

اختلالات التوازن الاقتصادي العالمي تعود إلى الواجهة مجدداً

<p class='article-text'>انتقدت بكين بشدة اليوم الاثنين، مخططا للاتحاد الأوروبي يهدف لدعم صناعات دول التكتل في مواجهة المنافسة من الصين، مهددة باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقراره.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف في مارس عن قواعد جديدة لعلامة "صُنع في أوروبا" للشركات الراغبة بالحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والطاقة النظيفة والصلب، ملزما هذه الشركات بأن يكون في منتجاتها حد أدنى من الأجزاء وقطع الغيار المصنّعة في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويعد هذا المقترح الذي تأخر لعدة أشهر بسبب بعض الخلافات، جزءا أساسيا من مساعي الاتحاد الأوروبي لاستعادة ميزة التنافسية والحد من تراجع صناعته وتجنب فقدان مئات الآلاف من الوظائف.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة الصينية الاثنين، إنها قدمت ملاحظات إلى المفوضية الأوروبية الجمعة، معربة عن "مخاوف الصين الجدية" بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه "تمييز ممنهج".</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة التجارة في بيان الاتحاد الأوروبي من أنه إذا "مضى قدما بهذا التشريع، وبالتالي أضر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها بشكل حازم".</p><p class='article-text'>وطالما اشتكت الشركات الأوروبية المعنية باقتراح "صنع في أوروبا"، من المنافسة غير العادلة للشركات الصينية المدعومة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>ويستهدف مقترح الاتحاد الأوروبي، المعروف رسميا باسم "قانون تسريع الصناعة"، بشكل ضمني الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والسيارات الكهربائية، إذ يُلزم الشركات الأجنبية بأن تتعاون مع الشركات الأوروبية وتنقل إليها خبراتها التقنية عند تأسيس فروع لها في دول التكتل.</p><p class='article-text'>واعتبرت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي هذا الشهر أن هذا المخطط يمثل تحولا نحو الحمائية التجارية، ما سيؤثر سلبا على التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين.</p>

الصين تهدد بإجراءات مضادة  لـ "صُنع في أوروبا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">سومايا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليكم قصة سمعتموها من قبل بالتأكيد: يحكى أن موجة عارمة من الصادرات الصينية ضربت الاقتصاد الأمريكي. ووُصِف كل من اشتكى بأنه متشدد حمائي، يقاوم التقدم والحرية والأثاث الرخيص.</div></p><p class='article-text'>وعانى الضحايا لسنوات، وكافحوا كثيراً للعثور على عمل جديد. وفي النهاية حاولوا الانتقام بانتخاب رئيس يستحيل التنبؤ بما سيقوم به؛ كان هذا الرئيس هو دونالد ترامب. انتهت الحكاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا، إنها لم تنتهِ بعد. وهذا أمر يدركه تماماً الاقتصاديون الذين يعرفون هذه الحكاية جيداً,</div></p><p class='article-text'>حيث لا يشهد الاقتصاد الصيني إصلاحات كافية لمنع إلحاق الضرر بشركائه التجاريين، وأخيراً تحول الحديث عن «الصدمة الصينية الثانية». بالنسبة لي، لا يمكن أن تكتمل الحكاية دون تحليل معمق للبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدت الصدمة الصينية الأولى أشد وطأة، فخلال السنوات السبع الأولى من العقد الأول من الألفية الثانية.</div></p><p class='article-text'>قفز فائض الحساب الجاري للصين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 نقاط مئوية، بينما تضاعف حجم صادراتها من السلع أربع مرات.</p><p class='article-text'>وهذه الزيادات الهائلة تفوق بكثير التغيرات الأخيرة في كل من فائض الحساب الجاري (3.5 نقاط مئوية فقط بين عامي 2018 و2025)، وصادرات السلع (زيادة بنسبة 50%).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني هذا بعضاً من الشعور بالاطمئنان؟ توقف عن مثل هذا الشعور، فالاقتصاد الصيني اليوم أكبر بكثير مما كان عليه آنذاك، ما يعني أن الاختلالات الصغيرة تحدث تأثيرات عالمية أقوى بكثير. </div></p><p class='article-text'>وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كانت الزيادة في فائض الحساب الجاري للصين خلال السنوات السبع الماضية مشابهة إلى حد كبير للزيادة خلال الفترة نفسها من العقد الأول من الألفية الثانية.</p><p class='article-text'>ومن حيث القيمة المطلقة، فإن الزيادات في أحجام الصادرات بين الصدمتين ليست مختلفة كثيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للصدمة أن تكون أشد وطأة إذا تركزت في عدد قليل من المنتجات، ما يؤدي إلى تدمير صناعة السيارات مثلاً. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تبدو لي الصدمة الصينية الثانية أشد وطأة من الأولى، فعلى مدى السنوات الست التي سبقت عام 2007، شكّلت المنتجات العشرة الأسرع نمواً، على سبيل المثال، نحو 25% من إجمالي نمو صادرات التصنيع الصينية، مقارنة بـ 31% خلال الفترة نفسها حتى عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأوضح في طبيعة المنتجات التي تصدّرها الصين، فبينما كان الأثرياء الغربيون مطمئنين نسبياً لتصدير الصين ملايين الجوارب وأكواب الشرب الخاصة بالأطفال.</div></p><p class='article-text'>فلابد لهم الآن أن يشعروا بتهديد أكبر بكثير من المنافسة في المنتجات عالية التقنية مثل السيارات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت الصين عملاقاً في الكثير من المجالات، لدرجة أنهم قلقون أيضاً من استغلالها لهيمنتها السوقية كسلاح، كما فعلت مع العناصر الأرضية النادرة، وهنا يقول دعاة الحمائية: «ألم نقل لكم ذلك؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتدقيق في البيانات، نجد بعض الاختلافات الأخرى بين الصدمتين، أحدها هو مسار أسعار صادرات السلع الصينية، التي ارتفعت بنحو 40% بين عامي 2000 و2007، على الرغم من الشكاوى المتكررة بشأن التلاعب بالعملة.</div></p><p class='article-text'>لكنها انخفضت بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية، ما دفع القادة الصينيين إلى الاعتراف بمشاكل ترتبط بدرجة كبيرة بالمنافسة الشرسة التي لا تسمح بتحقيق أي ربح. وفي عام 2025، عادت الأسعار إلى نفس مستوى عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة اختلاف آخر عن استراتيجية الصدمة الصينية الأولى يكمن في ما تشتريه الصين، أو بالأحرى ما لا تشتريه.</div></p><p class='article-text'>فخلال السنوات السبع الأولى من العقد الأول من الألفية الثانية، ارتفعت أحجام واردات الصين بشكل ملحوظ، إذ استحوذت على المعدات المتطورة التي تحتاج إليها لتعزيز ازدهار صادراتها الصناعية.</p><p class='article-text'>لكن في الآونة الأخيرة، تراجعت أحجام وارداتها بشكل كبير. وبدلاً من التذمر من المصانع التي سحقتها المنافسة الصينية، ربما يجدر بنا أن نبحث عن مبيعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً تباين واضح في النهج السياسي الأمريكي، فخلال الصدمة الصينية الأولى، احتج الكونغرس الأمريكي بشدة على التلاعب بالعملة.</div></p><p class='article-text'>لكنه لم يفرض في نهاية المطاف الكثير من الحواجز التجارية الجديدة. أما هذه المرة، فلدى إدارة ترامب حل واحد لكل شيء: «التعريفة الكاذبة!»</p><p class='article-text'>فبينما انخفضت حصة أمريكا من الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين خلال الصدمة الصينية الأولى، انخفضت حصتها خلال السنوات السبع الماضية بثلاثة أضعاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه بالنسبة للجهات الفاعلة الأخرى في العالم، يبدو كل هذا أشبه بقصة رعب، إذ يستمر التدفق الهائل للصادرات الصينية دون هوادة، ملحقاً أضراراً بالغة ببقية العالم. </div></p><p class='article-text'>وهناك جانب آخر مثير للقلق، فأي محاولات لرفض المنافسة الصينية قد تثير ردود فعل انتقامية، ما يهدد الوصول إلى الموردين الصينيين الذين يُعدّون ركيزة أساسية لسلاسل التوريد في الصناعات التحويلية الحديثة.</p><p class='article-text'>وهذا يقودنا إلى فرق أخير بين الصدمتين الصينيتين؛ فهذه المرة من الواضح أن صانعي السياسات يبذلون جهداً أكبر لتجنب نهاية غير سعيدة للحكاية.</p>

أيهما أكثر خطورة على العالم.. الصدمة الصينية الأولى أم الثانية؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>إلى متى يمكننا الجمع بين اقتصاد متين وسياسة فوضوية؟ هل يمكن أن تكون الإجابة «إلى الأبد»، وهل سينتهي الأمر بانتصار المرونة على الفوضى، أم العكس؟ هذه هي التساؤلات التي تطرح نفسها في ظل المزيج الحالي من الاقتصاد القوي والسياسة العبثية ذات الخطورة البالغة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية الأسبوع الماضي، حذّر دونالد ترامب إيران من أنه إذا لم تتم إعادة فتح مضيق هرمز، «فإن البلاد بأكملها قد تُحتل في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة هي ليلة الغد».</div></p><p class='article-text'>بعد يومين، قال إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين لفتح المضيق. ثم، ولأن وقف إطلاق النار لم يكن وقفاً حقيقياً، وبقي المضيق مغلقاً، توجّه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسلام آباد للتفاوض على اتفاق سلام، لكن ذلك فشل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، كتب ترامب على موقع «تروث سوشيال» إن «البحرية الأمريكية ستبدأ فوراً عملية فرض حصار على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته». لاحقاً، أوضحت الولايات المتحدة أن حصارها سيشمل «كامل الساحل الإيراني»، بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط، وسيُطبق على جميع السفن «بغض النظر عن علمها». فماذا نستنتج من كل ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى النقاط هي أن الارتباك سمةٌ أساسية، وليس مجرد خلل، في استراتيجية ترامب. والمشكلة أن عدم القدرة على التنبؤ له عواقب.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يبدأ أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي بمناقشة حالة عدم اليقين. وتُعد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مصدراً رئيساً لعدم اليقين هذا.</p><p class='article-text'>كما تُعد تقلبات السياسة التجارية الأمريكية في عهد ترامب مصدراً آخر، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا والانقسامات في التحالف الغربي. لذلك، ليس من المستغرب أن ترتفع مؤشرات عدم اليقين السياسي والاقتصادي المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه الخلفية، اتخذ صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة نهجاً جديداً في توقعاته. وبدلاً من «الخط الأساسي» التقليدي، يقدم التقرير «توقعات مرجعية» مبنية على افتراض أن الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران ستتلاشى بحلول منتصف عام 2026. ولكنه يضيف أيضاً سيناريوهات «سلبية» و«شديدة». في السيناريو الأول، سيؤدي استمرار الصراع لفترة أطول إلى ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول. وفي السيناريو الثاني، سيلحق ضرر أكبر بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التوقعات المرجعية، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1 % في عام 2026 و3.2 % في عام 2027، أي أقل من نسبة 3.4 % المسجلة في الفترة 2024 - 2025، وأن يستقر عند هذه النسبة المنخفضة على المدى المتوسط. وهذا أقل بكثير من المتوسط الذي بلغ 3.7 % لفترة 2000 - 2019. </div></p><p class='article-text'>وهذه التوقعات الأحدث للنمو العالمي لعام 2026 هي أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية فقط من تلك التي نُشرت في يناير 2026. لكن، كما يشير تقرير آفاق الطاقة العالمية، فإنه لولا الحرب، لكان النمو هذا العام قد ارتفع. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 4.4 % هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل سيناريو متشائم للصندوق، سيتباطأ النمو العالمي إلى 2.5 % في عام 2026، وسيبلغ التضخم 5.4 %. وفي سيناريو أكثر قتامة، سينخفض النمو العالمي إلى حوالي 2 % هذا العام، بينما سيصل التضخم إلى 5.8 %.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن الأثر الاقتصادي للحرب يتوقف على ما سيحدث لاحقاً: وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز في المستقبل القريب، في نهاية سلمية، أم صراع طويل الأمد ومدمر، في أسوأ الأحوال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة مهمة أخرى تتمثل في أن تكاليف الحرب موزعة بشكل غير متساوٍ؛ إذ يقع العبء الأكبر على منطقة النزاع، وعلى مستوردي السلع الأساسية، وعلى الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادية. وغني عن القول، لا يبدو أن أياً من ذلك يُقلق من أشعلوا فتيلها. وإذا نظرنا إلى الصورة الأوسع، يُمكننا الحديث عن احتمالاتٍ أكثر إثارةً للقلق، وأخرى أكثر تفاؤلاً.</div></p><p class='article-text'>ففيما يتعلق بالاحتمالات الأولى، وكما يُشير الصندوق، «تهيمن المخاطر السلبية». ونحن، كما لاحظ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، نعيش عصر «التمزق». ولا تبدو القوى الفاعلة مختلفةً كثيراً عن تلك التي سادت في الفترة من 1914 - 1945، مع تحولاتٍ هائلة في موازين القوى، واضطراباتٍ أيديولوجية وتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم أيضاً، نرى العديد من المخاطر: التوترات الجيوسياسية؛ والصدمات التي تُصيب إمدادات المواد الخام الأساسية؛ واضطرابات التجارة؛ وخيبة الأمل تجاه ربحية الذكاء الاصطناعي، وبالتالي انهيار الاستثمار فيه؛ والعجز المالي المُطوّل، وتراكم الدين العام بشكلٍ مُتزايد؛ وتضرر المؤسسات الحيوية، ولا سيما البنوك المركزية، وما يترتب على ذلك من زعزعةٍ لتوقعات التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويُضاف إلى هذه القائمة - وإن لم يُشر إليها صندوق النقد الدولي - انهيار الولايات المتحدة كـ«قوةٍ مهيمنةٍ حميدة»، والخطاب والمواقف التي يتبناها مُروّجو هذه الحرب هي بمثابة الضربة القاضية لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هناك جوانب إيجابية. وكما يؤكد صندوق النقد الدولي بحق، «قبل الحرب، كان أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع». فقد ساهم نمو صادرات التكنولوجيا، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، في التخفيف من أثر تعريفات ترامب الجمركية. </div></p><p class='article-text'>كما تم تعويض أثر هذه التعريفات من خلال إعادة توجيه التجارة العالمية بسرعة كرد فعل تجاه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. علاوة على ذلك، لم تنتشر عدوى الحمائية الأمريكية حتى الآن في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الأخيرة، تشير الهزيمة الانتخابية لفيكتور أوربان في المجر إلى إمكانية دحر أسلوبه السياسي - الذي يجمع بين الفساد والحروب الثقافية - والذي تبناه ترامب وروّج له بوتين، شريطة أن تكون الانتخابات حرة إلى حد معقول. وكما أن العالم لا يرغب في اتباع حمائية ترامب، فإنه لا يرغب حتى الآن في اتباع النزعة العدوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحصلة أنه لا يزال هناك طلب على التعاون والعلاقات السلمية. ولم تتخلَّ البشرية بعدُ تماماً عما تعلمته من أجل حماقات القومية العدوانية أو الحروب التي يُزعم أنها مقدسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صندوق النقد الدولي يصف عالماً راهناً يعد بعيداً كل البعد عن العالم الذي كان يأمله مؤسسوه عام 1944.</div></p><p class='article-text'>لكن تقرير توقعات الطاقة العالمية يُظهر أن هذا العالم لم يندثر بعد. وما هو على المحك ليس السلام والازدهار فحسب، بل مفهوم الحضارة نفسه.</p>

لا مجال لاستدامة اقتصاد عالمي متين في ظل السياسة الفوضوية

<p class='article-text'>عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس في أبوظبي، «ملتقى المرونة الصناعة واستمرارية سلاسل الإمداد»، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والجهات المعنية وقيادات وخبراء ورؤساء شركات في القطاع الصناعي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>ويشكل الحدث الصناعي الوطني الرائد في دولة الإمارات والذي سيقام خلال الفترة 4 إلى 7 مايو في مركز "أدنيك أبوظبي"، والحدث تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجية المتقدمة، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك.</p><p class='article-text'>ويجسد الملتقى ومنصة «اصنع في الإمارات» الجهود الكبيرة على مدى خمس سنوات لتطوير وتحديث القطاع وفق استراتيجية صناعية وطنية مدروسة أرست لدولة الإمارات أسساً متينة، تمكّنها من التعامل مع المتغيرات الحالية في التجارة العالمية وتتيح لها تحويل التحديات إلى فرص تعزز تنافسيتها.</p><h2>من التنسيق إلى العمل</h2><p class='article-text'>ترأس الملتقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وبمشاركة عدد من الوزراء في حكومة دولة الإمارات، وممثلي من الشركات الصناعية والمؤسسات المالية والشركات التجارية في الدولة، وذلك ضمن جلسة ركّزت على تحويل التنسيق الوطني إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وقال معالي د. سلطان أحمد الجابر: "بفضل رؤية وتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، أرست دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التصدي للتحديات وتحويلها إلى فرص، ويقوم القطاع الصناعي بدور أساسي ومهم في هذه الجهود باعتبار أن الصناعة ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، وأن الدول اللي لا تصنع احتياجاتها، تظل رهينةً للظروف وتقلبات الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "أدت المتغيرات والظروف الحالية إلى تحديات تتطلب استجابةً منسّقةً وحازمة، فقد تعطّلت الممرات الملاحية، وتعرّضت أسواق الطاقة لضغوط متصاعدة، واختلّت سلاسل التوريد، وباتت السياسات الحمائية تُعيد رسم ملامح التجارة العالمية. وتبقى الصناعة العمود الفقري للتعافي، وهي ما يُعيد البناء ويحوّل أوقات الشدة إلى قوة راسخة ودائمة".</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاكتفاء الذاتي لا يُبنى بالشعارات، بل بالمصانع والمنتجات والكوادر الوطنية المؤهلة، وأكد على ضرورة الالتزام بدعم المُنتج الوطني من خلال الارتقاء بمعايير وشروط الجودة لتمكينه من المنافسة بشكل حقيقي، وأن الاكتفاء الذاتي الصناعي لا يعني الانغلاق على العالم، بل يعني امتلاك القدرة على الصمود والاستمرار عندما تكون الأسواق غير مستقرة، وتتعطل سلاسل الإمداد، وأنه من الضروري أن يغطي الإنتاج الوطني الاحتياجات الاستراتيجية الأساسية في الأمن الغذائي والصناعي والدوائي، مع الانفتاح على التعاون والتكامل الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه الحضور إلى المشاركة في الدورة القادمة من "اصنع في الإمارات" التي تتيح لهم تأمين فرص شراء إضافية لمنتجاتكم، والتعرف على المنتجات الحيوية وذات الأولوية، كما سيتم تحديد أكثر من 4800 مُنتَج للتوطين وخفض الاعتماد على الاستيراد، وهذا يساعد المصنعين في استهداف فرص واضحة. وسيتم كذلك تسليط الضوء على فرص الوصول إلى التمويل والحوافز التي تركز على القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>واختتم معالي د. سلطان الجابر حديثه خلال الملتقى قائلاً: "الوطن الذي يصنع غذاءه ودواءه وآلاته يكون قادراً على الصمود، فقد أثبت التاريخ أن الدول التي نجحت في مواجهة التحديات، كانت تعتمد على قوة قطاعها الصناعي، لأن الصناعة هي اللي تحوّل التحديات إلى فرص ومزايا ونقاط قوة. وأدعو القطاع الصناعي إلى التعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها فرصة وطنية، وكلي ثقة بأن كل الموجودين والمشاركين لديهم طاقات وكفاءات قادرة على تحقيق الطموحات وتجاوزها. وإن شاء الله سنستمر في التقدم، وعزيمتنا ثابتة، وبنظهر أقوى".</p><h2>اصنع في الإمارات 2026</h2><p class='article-text'>واستعرض حسن جاسم النويس، خلال مؤتمر صحفي أعقب الملتقى، ملامح الدورة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026، مؤكداً أنها تمثل الأكبر منذ إطلاق المبادرة، بمشاركة 1,022 جهة عارضة، بنمو 42% مقارنة بالعام الماضي، وعلى مساحة بلغت 88 ألف متر مربع بزيادة 30%، فيما شكلت الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 60% من إجمالي المشاركين، في دلالة واضحة على دور المنصة في تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مرونة المنظومة الصناعية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر الصحفي حضور مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، ومحمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وعمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في «أدنوك»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأكد النويس أن ما حققته دولة الإمارات في القطاع الصناعي لم يكن وليد الظروف الراهنة، بل نتيجة رؤية استباقية بدأت قبل خمسة أعوام، حيث تضاعفت الصادرات الصناعية وتم تحقيق مستهدفات عام 2031 قبل موعدها بست سنوات، ما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية وتحولها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرونة الصناعية أصبحت اليوم قدرة وطنية راسخة، إذ واصل القطاع الصناعي أداءه بكفاءة خلال التحديات الإقليمية الأخيرة، بفضل التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية والقطاع الخاص، بما يضمن استمرارية الأعمال وتعزيز النمو.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدورة الخامسة ستكشف عن فرص جديدة ضمن 12 قطاعاً استراتيجياً، بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم مكانة الدولة في سلاسل الإمداد العالمية، موجهاً دعوة مفتوحة للمستثمرين والشركاء الدوليين للمشاركة في بناء مستقبل الصناعة في الإمارات.</p><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'>من جانبه، أوضح حميد مطر الظاهري أن المعرض لم يعد منصة لعرض الإنجازات فقط، بل أصبح محركاً لصناعة الفرص واستشراف المستقبل، مؤكداً أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً.</p><p class='article-text'>بدوره، أشار مبارك الناخي إلى أن مشاركة الوزارة تأتي ضمن رؤية لدمج الثقافة في التنمية الاقتصادية، من خلال تمكين الحرف الإماراتية كقطاع إنتاجي واعد، حيث تشمل المشاركة عرض 50 حرفة بمشاركة أكثر من 200 حرفي، إلى جانب 500 منتج وطني، وتنظيم جلسات وفعاليات متنوعة وتوقيع اتفاقيات لدعم الحرفيين.</p><p class='article-text'>وأكد محمد علي الكمالي أن نجاح القطاع الصناعي لا يقاس بحجم الاستثمارات فقط، بل بقدرة تحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>فيما شدد عمر عبدالله النعيمي على الدور المحوري الذي تلعبه أدنوك في دعم الرؤية الصناعية، من خلال تعزيز المحتوى الوطني وتمكين الشركاء وتحفيز النمو عبر مختلف حلقات سلسلة الإمداد.</p><h2>منصة تصنع الواقع</h2><p class='article-text'>وتطورت منصة «اصنع في الإمارات» من ملتقى للحوار إلى منصة عملية تُترجم فيها القرارات إلى نتائج، من خلال الإعلان عن فرص شراء وتوقيع اتفاقيات وتوفير حلول تمويل، ما يفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتشهد الدورة الخامسة برنامجاً متكاملاً يتضمن جلسات وزارية، وورش عمل، وتكريم الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» في ست فئات، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة مثل متحف الصناعة، ومنصة الذكاء، ومنصة الجيل الصناعي القادم، ومنصة الشركات الناشئة، ما يعكس تطور الحدث إلى منظومة متكاملة لصناعة المستقبل.</p><h2>أسس راسخة</h2><p class='article-text'>ويعكس هذا الزخم نجاح الاستثمارات الاستراتيجية للدولة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الصادرات الصناعية نحو 262 مليار درهم بنمو سنوي 25%، فيما تجاوزت مساهمة برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم، إلى جانب إبرام 36 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي.</p><p class='article-text'>وتوجه دولة الإمارات من خلال «اصنع في الإمارات 2026» رسالة واضحة للعالم: الأسس راسخة، والفرص متاحة، والدعوة مفتوحة للاستثمار والابتكار وبناء مستقبل صناعي مستدام.</p>

خلال «ملتقى المرونة الصناعية واستمرارية سلاسل الإمداد» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

الإمارات تعزز مرونة صناعتها لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تدخل قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع للمرة الأولى في تاريخها وفقاً لأحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية، متقدمة من المركز السابع عشر إلى التاسع خلال خمس سنوات، بتجارة خارجية إجمالية بلغت 6 تريليونات درهم وفائضاً تجارياً تجاوز 584 مليار درهم. وفي مارس 2026 أكدت ستاندرد آند بورز تصنيفها السيادي للإمارات عند AA، وأكدت موديز تصنيفها عند Aa2 مع نظرة مستقرة في الحالتين، وسجّلت دبي أعلى تصنيف في تاريخها على مؤشر المراكز المالية العالمية بالمركز السابع عالمياً وأصبحت ضمن أفضل خمس مدن في التكنولوجيا المالية. ثلاثة إنجازات في أسابيع قليلة، كل منها كافٍ وحده لتصدّر العناوين، لكنها مجتمعة ترسم ملامح قوة اقتصادية تفرض حضورها على المشهد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القفزة التجارية من المركز السابع عشر إلى التاسع في خمس سنوات تكشف تحولاً في طبيعة الاقتصاد الإماراتي ذاته، فبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أبرمت بموجبه الإمارات اتفاقيات مع 35 دولة، أعاد تعريف علاقة الدولة بالتجارة الدولية. هذا النموذج يتجاوز خفض التعريفات التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد وفتح أسواق الخدمات وتبادل الخبرات التقنية، وقد حوّل الإمارات من مركز عبور تجاري إلى منصة إنتاج وتصدير قيمة مضافة تتنافس على حصة في سلاسل القيمة العالمية. صعود تحقق في مرحلة تتباطأ فيها التجارة العالمية وتتصاعد الحمائية والتوترات الجيوسياسية، والإمارات تتقدم في مسار معاكس لحركة الاقتصاد الدولي وتستثمر في الانفتاح حين ينكفئ كثيرون على أنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصنيفات الائتمانية العليا صدرت وسط حرب فعلية، الصواريخ الإيرانية كانت تضرب الدول الخليجية، ومضيق هرمز مغلق، وأسعار النفط تتجاوز 105 دولارات للبرميل، ومع ذلك رأت وكالات التصنيف أن البنية الاقتصادية الإماراتية أعمق من الحدث الجيوسياسي العابر. المنظومة المالية التي بُنيت على مدى عقود من الانضباط والفوائض المتراكمة، صُمّمت لامتصاص صدمات بهذا الحجم من دون أن تهتز، والاحتياطات المالية والتنويع الاقتصادي يشكّلان معاً حاجزاً هيكلياً كافياً حتى حين تجتمع الحرب وإغلاق الممرات وتقلب أسعار الطاقة في آنٍ. القوة المالية الإماراتية وليدة قرارات استراتيجية متراكمة حوّلت العائدات إلى أصول سيادية واستثمارات طويلة الأجل ومنظومة ضريبية ومالية حديثة، ضمن بنية صُمّمت للتعامل مع دورات عدم اليقين، حيث تمر المخاطر الجيوسياسية وتبقى الأساسات الاقتصادية ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي في الحالة الإماراتية تجاوز كونه سياسة حكومية إلى فلسفة حكم، فحين تصل مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77 في المئة من الناتج المحلي، يصبح الحديث عن «دولة نفطية» توصيفاً تجاوزه الواقع. الإمارات بنت اقتصاداً متعدد المحركات تتحرك فيه الخدمات المالية واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة والتصنيع بإيقاعات مختلفة، حين يتباطأ محرك ينشط آخر، وحين تُغلق سوق تنفتح بدائلها، وهذا التعدد في المحركات هو ما جعل الاقتصاد يواصل النمو حتى في ظل الأزمة الراهنة. التنويع الحقيقي يُبنى بالاستثمار في القاعدة الإنتاجية والخدمية قبل الشعار، وهو ما تعكسه التجربة الإماراتية بوضوح حين فتحت اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي الكامل وأنشأت مناطق حرة متخصصة واستقطبت الكفاءات العالمية وربطت بنيتها التحتية بسلاسل الإمداد الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود دبي إلى المركز السابع عالمياً كمركز مالي وتحقيق 95 في المئة من أهداف رؤية 2031 قبل موعدها بخمس سنوات جاءا من منظومة حوكمة واحدة فاعلة تضع أهدافاً طموحة ثم تتجاوزها، وتعامل كل إنجاز كنقطة انطلاق وكل أزمة كاختبار للقدرة على التكيّف وتسريع الأداء. الاستثمار المتسارع في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم يبني محركات المرحلة المقبلة قبل أن تنتهي المرحلة الحالية، والتخطيط يسبق الأحداث وليس ردة فعل عليها، والإمارات أثبتت مراراً أنها تُتقن إدارة الصعود المتواصل حتى في الظروف الأشد تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تجتمع منظمة التجارة العالمية وأكبر وكالات التصنيف الائتماني على تأكيد متانة اقتصاد دولة في ذروة أزمة إقليمية، فإن الرسالة أعمق من الشهادات: الإمارات بنت اقتصاداً أقوى من أن تهزّه الصواريخ ومنظومة تجارية أوسع من أن يحاصرها إغلاق مضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق العالمية تقرأ البيانات قبل العناوين، وما تقوله البيانات واضح: هذا اقتصاد يصنع مساره.. حتى حين تتعثر المسارات من حوله.</div></p>

من يراهن على الإمارات يراهن على المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلما نجد في مجال الحوكمة العالمية موضوعاً أثار هذا الكم الهائل من النقاشات مثل الموضوع المتعلق بما يمكن فعله تجاه منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>فقد عرقلت الولايات المتحدة عملية تسوية المنازعات بتجميد هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة عام 2019. وبدأت الهند بعرقلة المفاوضات كيفما تشاء، حتى تلك التي لم تكن طرفاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل ذلك، واجه أعضاء المنظمة صعوبة في وضع قواعد لاقتصاداتهم المتباينة بشكل كبير، ولا سيما في مواجهة الصعود المذهل للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد أحدث جولة من هذا الجهد في ياوندي بالكاميرون خلال الفترة من 26 - 29 مارس الجاري، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تنعقد كل عامين لوزراء الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح تحقيق انفراجة حقيقية. وتبرز خلال هذه الاجتماعات مقترحات الإصلاح التي قدمها بيتر أولبيرغ، السفير النرويجي النشيط الذي يرأس عملية الإصلاح، لكن ربما يكون وضع خطة للعمل المستقبلي هو أقصى ما يمكنهم تحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب الولايات المتحدة في الكثير من التعقيدات بإطلاقها قوائم طويلة من الشكاوى ضد منظمة التجارة العالمية ومطالبتها بالتغيير. </div></p><p class='article-text'>وللأسف، فإن أعضاء آخرين، وعن غير حكمة، يأخذون هذه الشكاوى على أنها مقترحات حسنة النية ويحاولون التفاعل معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من اللافت للنظر أنه على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية كمؤسسة لطالما عانت من مشكلات.</div></p><p class='article-text'>فإن المثل التي تقوم عليها - التجارة التي تحكمها القواعد الدولية - أثبتت مرونتها في مواجهة الضغوط الشديدة من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب صراحة إلى إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي على صورة الولايات المتحدة الحالية، ولكنه فشل إلى حد كبير حتى الآن.</p><p class='article-text'>فحملته الجمركية، على عكس قانون سموت-هاولي الكارثي لعام 1930، لم تؤد إلى تصاعد عام في النزعة الحمائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انتهكت اتفاقيات ترامب التجارية القوية مع دول أخرى بالفعل وبشكل صارخ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مبدأ «الدولة الأكثر رعاية» الذي قامت عليه المنظمة، والذي ينص على المساواة في المعاملة - والذي تسعى الولايات المتحدة صراحة إلى تفكيكه. </div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الأمريكي لم يدفع الحكومات فعلياً إلى البدء في تجربة النوع نفسه من الاتفاقيات المخالفة للقواعد ضد بعضها البعض. فلا أحد يريد هنا أن يكون مثل ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، تسير سياسات التجارة في أماكن أخرى على نحو مألوف، وإن لم يكن طبيعياً تماماً. فآلية اتفاقيات التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي، تعمل ببطء ولكنها تحقق نتائج دقيقة للغاية.</div></p><p class='article-text'>وخلال الأيام القليلة الماضية، أشارت بروكسل إلى اتفاق مع أستراليا، مكملة بذلك تقريباً مجموعة الاتفاقيات مع أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وهي مجموعة لا تزال تجتذب المزيد من طلبات الانضمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في أعقاب الانتصار الكبير للاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية، ثم اتفاق مع الهند. </div></p><p class='article-text'>كما يعتبر توقيع نيودلهي اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وقوى تجارية أخرى أمراً لافتاً للنظر، نظراً لدورها الأخير في عرقلة وظيفة التفاوض لمنظمة التجارة العالمية - ليس فقط من خلال عرقلة المحادثات على مستوى الدول الأعضاء، بل أيضاً من خلال محاولة منع تحالفات الدول الراغبة في إبرام اتفاقيات «متعددة الأطراف» تحت رعاية المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن بعض هذه الاتفاقيات حلولاً وسطية. فقد قبلت أستراليا حصة استيراد لحوم بقر أقل بكثير مما كانت ترغب فيه من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وتخلت بروكسل عن مساعيها للحصول على مزيد من التحرير من الهند، ووقعت اتفاقية ضعيفة نسبياً. ولكن في جوهر الأمر، وهذا هو بيت القصيد: ترى الحكومات ميزة في استمرار النظام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، ينبغي توجيه تفكير الوزراء لا نحو تفعيل الهياكل التقليدية لمنظمة التجارة العالمية، بل نحو تجاوزها والاستفادة منها لتحقيق غاية قريبة من الغاية نفسها.</div></p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن الولايات المتحدة (وأعضاء آخرين)، يحاولون القيام بذلك بالضبط من خلال إيجاد طرق لإدارة اتفاقيات متعددة الأطراف تقترب مما تقوم به مؤسسات وممارسات منظمة التجارة العالمية لكنها تكون خارج نطاق قدرة الهند على استخدام حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح الاتحاد الأوروبي وغيره بالفعل في دفع خطة تجاوزت عرقلة الولايات المتحدة لهيئة الاستئناف.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإنشاء آلية تحكيم طوعية تحاكي إلى حد كبير آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وتضم هذه الآلية حالياً 34 عضواً، من بينهم الاتحاد الأوروبي نفسه، والصين، والبرازيل، واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المحكم جوست باويلين، بالتعاون مع المستشار ديمتري غروزوبينسكي، في مقال نشر هذا الأسبوع في النشرة التجارية «بوردرليكس»، فكرة بناءة مفادها أن آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية يمكن أن توسع دورها من خلال العمل كمحكم في اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تكون أنظمتها الخاصة مهيئة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تشكل هذه التطورات، على وجه التحديد، طفرات نوعية في إدارة التجارة تضاهي إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، ولا المفاوضات المتعددة الأطراف الناجحة الثماني التي جرت منذ عام 1947 قبل إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن تلك الأيام ولت: فقد انتهى دور منظمة التجارة العالمية كمنصة للتفاوض على تحرير تجاري واسع وعميق في صيف جنيف الحار عام 2008، مع انهيار ما يسمى بـ«جولة الدوحة» بعد سنوات من المحادثات الشائكة. وقد حان الوقت الآن للأعضاء لإحراز تقدم حيثما أمكنهم ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا يمكن لمنظمة التجارة العالمية، بشكلها الحالي، أن تؤدي جميع الأدوار التي أنشئت من أجلها.</div></p><p class='article-text'>لكن يمكن للاستخدام الإبداعي للآليات المتبقية أن يساعد نظام التجارة العالمي في الحيلولة دون انزلاق بعض بنية القانون إلى فوضى «ترامبية»، حيث لا تعني القواعد شيئاً ويكون الحق فقط للقوة.</p>

المأزق الكبير لمنظمة التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن فهم الصدام الحالي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحكمة العليا بعد قرارها الخطير بإبطال قرار الرئيس بفرض الرسوم الجمركية على غالبية دول العالم؟ وما هو تأثير ذلك على مجمل سياسات ترامب، خصوصاً أن الرسوم الجمركية هي واحدة من أهم أسلحته لتحقيق شعاراته ووعوده الانتخابية، وأهمها: «أمريكا أولاً» أو «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم الجمعة قبل الماضي ٢٠ فبراير أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قراراً يمكن وصفه بالتاريخي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وهو ما يعني ضربة موجعة لمجمل أجندته الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار صدر بأغلبية ٦ أعضاء مقابل اعتراض ثلاثة آخرين. رئيس المحكمة جون روبرتس قال في تفسير الحكم إن الدستور الأمريكي لم يمنح أي جزء من سلطات فرض الضرائب والرسوم للسلطة التنفيذية، بل هي من اختصاص الكونغرس فقط. القصة لم تنته عند هذا الحد فبعد ساعات انتقد ترامب الحكم ووصفه بالسخيف والمخيب للآمال، ثم تحدى المحكمة، وأعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة وشاملة بنسبة ١٠% على شركاء أمريكا التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومها أيضاً قال: كيف يمكنني أن أدمر أي دولة أو اقتصاد، ولا يمكنني أن أفرض أي تعريفة جمركية على بلد آخر؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق هو الجانب الإخباري في القضية، والآن نسأل ما هو تأثير هذه المعركة بين الرئيس والمحكمة العليا على الاقتصاد الأمريكي والأهم على الاقتصاد والتجارة العالمية؟ قولاً واحداً إن قرارات ترامب الاقتصادية، وخصوصاً رسومه الجمركية على غالبية دول العالم قد تسببت في مشكلات كثيرة عانى منها الجميع بصورة أو بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظمة التجارة العالمية حذرت من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى انخفاض حجم التجارة إلى ١.٥% إذا تصاعدت الحرب التجارية، في حين أن الأمم المتحدة قدرت النسبة ما بين 3 و7 % وتراجع الناتج العالمي بنحو ٫٧% في بعض الاحتمالات نتيجة لسياسة ترامب وفرضه رسوماً جمركية بلغت ٢٥% على المكسيك وكندا، وما بين ٢٠ – ٥٥% على الصين أفقدت غالبية دول العالم الثقة في الولايات المتحدة والتجارة معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن ترامب بمجرد عودته إلى البيت الأبيض للمرة الثانية في يناير من العام الماضي فرض رسوماً متنوعة على غالبية دول العالم تراوحت بين ١٠% في حدها الأدنى و55 % في حدها الأقصى، لكنها زادت على ١٠٠% في بعض الحالات الاستثنائية، كما حدث مع الصين على سبيل المثال، لكنه تم التراجع عنها وكان الهدف منها هو تعلية سقف التفاوض على الصين، وردت هذه الدول بفرض رسوم انتقامية مختلفة على المنتجات الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض الصادرات الأمريكية وزيادة التوتر بين أكبر الاقتصادات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم أيضاً أعادت رسم خريطة التجارة العالمية وحدث نوع من تحويل التجارة، فبينما انخفضت الواردات الأمريكية من الصين، فقد زادت من دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك وتايوان، ورأينا العديد من الشركات العالمية تعلق أجزاء من إنتاجها مع الصين لتجنب الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التأثيرات أيضاً هو اضطراب سلاسل الإمداد العالمية فقد تم تغيير بعض طرق التجارة ونقل المصانع إلى دول جديدة، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ التصنيع العالمي، وهو ما قاد أيضاً إلى ارتفاع الأسعار عموماً بسبب زيادة تكلفة الواردات ونقلت الشركات التكلفة إلى المستهلكين، فما لا يدركه الرئيس ترامب وكثيرون أن الرسوم يدفعها المستورد في النهاية ويحملها للمستهلك وليس الدولة الأجنبية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد التأثيرات كانت زيادة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لأن الرسوم أدت إلى تقلب الأسواق العالمية وانخفاض الاستثمار وتأجيل العديد من الشركات لقراراتها الاستثمارية، وفي تقدير العديد من خبراء الاقتصاد فإن ما حدث هو أخطر الآثار، لأن الاقتصاد يعتمد أساساً على الثقة والاستقرار. الثمن الكبير لم تدفعه أمريكا أو الصين أو الدول الكبرى، بل دفعته الدول النامية، حيث إن صادراتها تراجعت ووظائفها تهددت وضعف نموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المهم هل سياسات ترامب الحمائية أوقفت التجارة العالمية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم أدت إلى تخفيض النمو أو تباطؤه، ما أثر على التجارة الدولية، وأدت إلى تصاعد الحروب التجارية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وعدم استقرار الاقتصاد العالمي. لكن ورغم ذلك لا يمكن الجزم بأنها أوقفت التجارة العالمية لكنها أعادت توزيعها وأضعفت كثيراً من العولمة ودفعت إلى نظام تجاري عالمي أكثر انقساماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، المعركة لم تحسم حتى الآن، لكن مما هو واضح لنا حالياً فإن سلاح الرسوم الجمركية الذي أشهره ترامب ولوّح به مراراً ونفذه على أرض الواقع باعتباره أهم سلاح لديه يدمر به اقتصادات دول، قد ارتد عليه وقد يكون السبب في توجيه ضربة مؤلمة لنظامه، خصوصاً أنه يتزامن مع بدء الحديث عن انتخابات التجديد النصفى للكونغرس في الخريف المقبل. تعالوا نتخيل سيناريو تلزم فيه المحكمة العليا إدارة ترامب برد قيمة الرسوم التي تم تحصيلها بناءً على الرسوم الملغاة والمقدرة بنحو 175 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة سوف تنهار كل أسطورة ترامب بأنه قدم المليارات للخزينة، وبالتالي ستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً وتتنفس الصين ودول شرق آسيا وكندا والمكسيك وأوروبا الصعداء، وتبدأ رحلة هبوط ترامب. لكن لا تنسى أن في جعبة ترامب الكثير من أولها الحرب مع إيران مروراً بأوكرانيا نهاية بعلاقته بأوروبا. الخلاصة أن العالم يعيش واحدة من أصعب فتراته اقتصادياً وسياسياً.</div></p>

الرسوم الجمركية ترتد على ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون الصورة الأبرز التي يتذكرها كثيرون من زيارة دونالد ترامب لمصنع فورد في ديترويت الشهر الماضي هي رد فعله تجاه أحد العمال الذي كان يقاطعه بسبب ملفات إبستين، لكن الرسالة الأوسع لزيارة الرئيس الأمريكي لعاصمة صناعة السيارات الأمريكية هي أن سياساته قد أعادت هذه الصناعة من الانهيار، من وجهة نظر العديد من الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب خلال الزيارة: «لم يسبق لأي إدارة أن حققت مثل هذه التحولات الجذرية والشاملة، كما حدث في هذه الفترة القصيرة جداً. أحد عشر شهراً من الولاية الثانية والصناعة تشهد ازدهاراً».</div></p><p class='article-text'>وقد أشاد ترامب بفرضه تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى إلغائه لقواعد الانبعاثات والحوافز الضريبية - التي وضعها سلفه، جو بايدن، لتشجيع المشترين على اختيار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>لكن بعض المراقبين في القطاع يخشون من أن يتلاشى التفاؤل المفرط بارتفاع الأرباح الناتج عن العودة إلى المركبات التي تعمل بمحركات البترول، إذ إن تركيز عهد ترامب على المنتجات التقليدية يضع المصنعين الأمريكيين في وضع غير مواتٍ ومتأخر في مواجهة المنافسة العالمية، لا سيما من الصين. يقول غلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»: «لا يمكننا الاستمرار على النهج المعتاد. العالم يتغير بسرعة كبيرة من حولنا، ومن الأفضل بطبيعة الحال أن نتغير معه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد فورد وجنرال موتورز، عملاقتا صناعة السيارات الأمريكيتان، تعافيهما بعد تكبدهما خسائر فادحة في الأرباح العام الماضي نتيجة التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية وشطب قيمة السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، للمستثمرين مؤخراً بأن مجموعته دخلت العام الجديد كشركة «أقوى وأكثر مرونة» بعد أن تكبدت خسارة قدرها 8 مليارات دولار عقب شطب 19.5 مليار دولار من قيمة مشاريعها المتعثرة في مجال السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعربت ماري بارا، نظيرته في جنرال موتورز، عن ثقة شركتها ببرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار، بعد انخفاض صافي الربح العام الماضي بأكثر من 55%.</p><p class='article-text'>وتشارك وول ستريت الشركتين تفاؤلهما، حيث ارتفعت أسهم جنرال موتورز 75% وأسهم فورد 50% خلال الأشهر الـ12 الماضية. إلا أن قطاع صناعة السيارات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها كيفية إعادة تنظيم سلاسل التوريد في ظل سياسات ترامب الجمركية وإعادة التفاوض المرتقبة على اتفاقية تجارية رئيسية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفت حدة التفاؤل الذي أثاره احتمال بيع المزيد من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الهجينة التي تعمل بالبنزين وذات هوامش الربح العالية، بسبب القلق المتزايد حيال أزمة القدرة على تحمل التكاليف في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>حيث بات الأمريكيون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض غير قادرين على شراء السيارات الجديدة. كما يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق إزاء احتمال دخول منافسين صينيين متطورين ومنخفضي التكلفة إلى السوق الأمريكية، وهو أمر أشار ترامب إلى استعداده لدعمه كجزء من تسوية أوسع مع بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا الأمر شبح تسارع التراجع طويل الأمد لشركات صناعة السيارات في ديترويت. وقد أشار غلين ميرسر، الباحث المستقل في مجال السيارات، في تحليل حديث إلى أن الحصة السوقية العالمية لشركات فورد وجنرال موتورز والعمليات الأمريكية لمجموعة ستيلانتيس الأوروبية، التي تمتلك علامات جيب ودودج ورام، قد انخفضت بالفعل من 29% عام 2000 إلى 13% اليوم». ويضيف: «تشير التوقعات البسيطة إلى أن صناعة السيارات الأمريكية المحلية ستختفي تماماً قبل عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرسوم الجمركية تشكل تحدياً مباشراً لشركات صناعة السيارات الرائدة في ديترويت. فقد تكبدت جنرال موتورز تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 3.1 مليارات دولار العام الماضي، بينما تكبدت فورد، التي تصنع نسبة أكبر من سياراتها في الولايات المتحدة، خسائر بقيمة ملياري دولار.</div></p><p class='article-text'>ويصف مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في قطاع صناعة السيارات الأمريكي كيف اضطرت الشركات المصنعة الكبرى إلى البحث عن مصادر جديدة للمكونات وإعادة توطين الإنتاج، مع تحملها في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من تكاليف مورديها في محاولة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المؤلم.</p><p class='article-text'>ويضيف إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية كان لها «تأثير كبير» على أرباح الشركات، إلا أن الوضع كان «أفضل بكثير مما كان متوقعاً». ويعود ذلك جزئياً إلى استفادة الشركات من «اندفاع المستهلكين» لشراء السيارات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الاندفاع نحو شراء السيارات الكهربائية قبل فرض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى ضغط منفصل من المستهلكين خلال الربع الثالث لطلب السيارات الكهربائية قبل إلغاء الإعفاء الضريبي للمستهلكين بقيمة 7500 دولار في سبتمبر، في دفع مبيعات السيارات الأمريكية إلى 16.3 مليون وحدة في 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ 2019، وفقاً لمجموعة كوكس أوتوموتيف للخدمات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع المجموعة أن ينخفض هذا الرقم إلى 15.8 مليوناً هذا العام، يرى العديد من المحللين أسباباً للاعتقاد بأن السوق يمكن أن يستمر في تحقيق مبيعات تتجاوز 16 مليون وحدة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تايسون جوميني، نائب الرئيس الأول للبيانات والتحليلات في شركة الاستشارات «جيه دي باور»، إلى أن شركات صناعة السيارات وتجارها احتفظوا بهامش كافٍ لتقديم حوافز محسّنة للمشترين، مما يدعم الطلب الذي من المرجح أن يتعزز أيضاً بتخفيضات أسعار الفائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>وستنتهي مئات الآلاف من عقود الإيجار لمدة ثلاث سنوات، التي وُقعت خلال طفرة مبيعات السيارات الكهربائية قصيرة الأجل، مما سيجذب المشترين مجدداً إلى السوق. وفي رسالتها إلى مساهمي جنرال موتورز الشهر الماضي، كتبت ماري بارا:</p><p class='article-text'>«نتوقع أن يظل سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة قوياً. كما أنه من المرجح أن يعود هامش الربح المعدل للشركة في أمريكا الشمالية من 6.1% العام الماضي إلى نطاق 8 ـ 10% هذا العام</p><p class='article-text'>. وأبلغ جيم فارلي موظفي فورد هذا الشهر أنه سيزيد المكافآت على مستوى الشركة للموظفين برواتب ثابتة بعد تحسينات في جودة السيارات، لكن آخرين يحذرون من أن الصناعة لم تتجاوز الأزمة بعد. ويقول كولين شو، رئيس رابطة مصنعي السيارات والمعدات التجارية التي تمثل موردي السيارات، إنه على الرغم من أن «الجميع قد أسهم» خلال العام الماضي في تقاسم عبء الرسوم الجمركية وحماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في أسعار السيارات.</p><p class='article-text'>إلا أن العمل الشاق المتمثل في إعادة توجيه البصمة التصنيعية لشركات صناعة السيارات لم يبدأ بعد بشكل جدي بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسات الجمركية الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كولين شو كذلك إلى القلق البالغ الذي يحيط بإعادة التفاوض هذا العام على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وسط تقارير عديدة تفيد بأن ترامب يدرس الانسحاب من الاتفاقية بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويقول شو إن انهيار الاتفاقية سيكون «كارثياً» على الصناعة. لكنه يضيف أنه حتى في حال تجديدها بشكل ما، فسيكون هناك «اندفاع محموم» لتنفيذ خطط جديدة للتوريد والتصنيع، والتي تعطلت بسبب حالة عدم اليقين السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش الربح في وقت قد تتعثر فيه أيضاً الاستراتيجيات الأخرى التي تتبناها شركات صناعة السيارات لحماية ربحيتها.</div></p><p class='article-text'>فلسنوات، دأبت الشركات المصنعة على تقديم عدد أقل من الطرازات الأصغر حجماً والأقل تكلفة للمستهلكين الأمريكيين، بالإضافة إلى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجماً - وهو تحول مدفوع بطلب المستهلكين على المركبات الأكبر حجماً وسعي شركات صناعة السيارات لتحقيق هوامش ربح أعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، حيث استجابت شركات صناعة السيارات لتخفيضات الإنتاج في عصر (كوفيد 19) من خلال تجهيز المركبات الأكبر حجماً بتجهيزات وميزات أكثر تكلفة، ومرة أخرى في العام الماضي عندما تعرضت الصناعة لضغوط من تعريفات ترامب الجمركية. نتيجةً لذلك، لا تمثل السيارات القياسية سوى 2% من مبيعات فورد في الولايات المتحدة، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>ويعني انخفاض عدد السيارات ذات الأسعار المعقولة في السوق أن العديد من الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذين يعانون من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، يتم استبعادهم تماماً من سوق السيارات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا شركات صناعة السيارات أمام خيارين: إما بذل المزيد من الجهود لتلبية طلب المستهلكين على طرازات بأسعار معقولة وتحمل تأثير ذلك على هوامش الربح، أو الاستمرار في إنتاج طرازات أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً وأعلى ربحية لشريحة أصغر من المستهلكين الأكثر ثراءً الذين لا يتأثرون بارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن قلق شركات صناعة السيارات في ديترويت في أنه إذا لم تبدأ بإنتاج سيارات بأسعار معقولة للمستهلكين الأمريكيين، فسيفعل ذلك المنافسون الأجانب. وتقليدياً، كان هذا التهديد يأتي من المنافسين اليابانيين والكوريين، الذين أنشأوا مصانع في الولايات المتحدة .</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى استيراد السيارات من الخارج. وحققت تويوتا زيادة في مبيعاتها بالولايات المتحدة 8% العام الماضي، وسط ارتفاع الطلب على طرازاتها الهجينة، بينما حققت هيونداي حصة سوقية قياسية عام 2025 وتوسع إنتاجها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شبح المنافسة الصينية هو ما يقلق فعلياً مسؤولي صناعة السيارات الأمريكية أكثر من غيره، وهو قلق ازداد حدةً بعد تصريح ترامب خلال زيارته لديترويت بأنه «يتمنى» أن تقوم الشركات الصينية بتصنيع وبيع السيارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى تصريحات ترامب، تفاوض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشهر الماضي على اتفاقية مع بكين تسمح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى كندا سنوياً برسوم جمركية زهيدة، وهي خطوة وصفتها أوتاوا بأنها خطوة أولى نحو إنتاج مشترك صيني ـ كندي شمال الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أحد كبار المسؤولين في قطاع صناعة السيارات لصحيفة فايننشال تايمز بأنه في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من اللوائح قد تمنع، نظرياً، دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية إلى أجل غير مسمى، فإن هذا الاعتماد طويل الأمد على الحمائية سيجعل السيارات الأمريكية الصنع غير قادرة على المنافسة في الخارج وفي نهاية المطاف في الداخل.</div></p>

هل لدى شركات صناعة السيارات الأمريكية خطة لمنع خطر الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المشهد التجاري الأمريكي مرحلة شديدة الحساسية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في غير موضعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحكم ضربة قانونية وسياسية ثقيلة للبيت الأبيض، ويفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً لإعادة تقييم حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية تحت مظلة «الطوارئ الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد ترامب جاء سريعاً وحاداً، إذ هاجم القضاة، واعتبر القرار تقويضاً لصلاحيات الرئاسة، قبل أن يعلن رفع التعريفة من 10% إلى 15% ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، في محاولة لإعادة تموضع سياسي وقانوني يحفظ جزءاً من استراتيجيته الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يعيد الحكم خلط الأوراق في علاقة واشنطن بشركائها التجاريين. فالدول المتضررة قد ترى في قرار المحكمة فرصة لإعادة التفاوض أو للمطالبة بتعويضات،.</div></p><p class='article-text'>بينما قد تتجه دول أخرى إلى اختبار مدى التزام الإدارة بالقيود القضائية قبل اتخاذ إجراءات مضادة. تعني حالة عدم اليقين هذه أن سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال ستبقى رهينة التفسيرات القانونية والقرارات التنفيذية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصير الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل: هل ستُجبر الحكومة الأمريكية على ردها؟ في حال اعتبار تحصيلها غير قانوني بأثر رجعي، قد تواجه الخزانة الأمريكية التزامات بمليارات الدولارات، بحسب حجم الواردات الخاضعة للتعريفة خلال الفترة المعنية.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن رد الأموال - إن تم - سيحمل كلفة مالية مباشرة، فضلاً عن كلفة سياسية داخلية، في ظل نقاش محتدم حول حدود السلطة التنفيذية ومسؤولية الإدارة عن أي أعباء إضافية على الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti، أحمد عزام، يقول لـ«البيان» إنه على مستوى الحكومات، من المرجح أن تتجه الدول إلى «إدارة الصدمة» لا مواجهتها بالصدام الفوري والعقوبات الانتقامية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه «لا يمكن التغاضي عن أن الحكم القضائي أضعف قدرة ترامب على استخدام التهديد الجمركي الفوري كما في السابق، لكنه لم ينهِ حالة عدم اليقين، لأن الإدارة ما زالت تملك أدوات أخرى أبطأ لكنها فعالة، مثل المادتين 301 و232، وهذا يعني أن كثيراً من الدول سيحاول الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة بدلاً من نسف التفاهمات القائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الشركات والمصدرين، فالمسار الأكثر ترجيحاً سيكون مزدوجاً: (إعادة تسعير العقود سريعاً، ومحاولة امتصاص جزء من العبء عبر تقاسم الكلفة أو تمريرها تدريجياً إلى السوق الأمريكية). </div></p><p class='article-text'>كذلك ستلجأ الشركات إلى إعادة ترتيب الشحنات والاستفادة من النوافذ الزمنية والسلع المستثناة متى أمكن، خصوصاً أن حديث البيت الأبيض تضمن استثناءات واسعة نسبياً تشمل فئات مثل المعادن الحرجة، بعض منتجات الطاقة، الأدوية ومكوناتها، بعض الإلكترونيات، بعض المركبات وقطعها، وبعض منتجات الطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى إمكانية رد أموال الرسوم من قبل الحكومة الأمريكية، يضيف عزام: «هذا ممكن من حيث المبدأ القانوني، لكنه ليس تلقائياً ولا سريعاً»، مشيراً إلى أن «المحكمة العليا حسمت مسألة الصلاحية تحت قانون الطوارئ الاقتصادية، لكنها لم تضع آلية تنفيذية مباشرة لرد الأموال».</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن «ملف الاسترداد انتقل عملياً إلى محكمة التجارة الأمريكية، حيث يُتوقع تصاعد الدعاوى من الشركات المستوردة للمطالبة باستعادة الرسوم التي دُفعت سابقاً».</p><p class='article-text'>ولم يذكر حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الأمريكية يمكنها الاحتفاظ بالأموال التي جمعتها بالفعل من تلك الرسوم الجمركية، لكنه لم يتطرق صراحة إلى عمليات رد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطرد: «الحديث ليس عن مبالغ هامشية؛ فالتقديرات تشير إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية (بحسب تقديرات مختلفة) قد تكون عرضة لمطالبات استرداد محتملة بعد الحكم. </div></p><p class='article-text'>وأن عدد القضايا المرفوعة أو الجاري تجهيزها ارتفع بقوة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 1,800 قضية بالفعل في هذا المسار، وتوقعات بزيادة إضافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عوائد الرسوم التي جمعتها الولايات المتحدة في العام 2025 نحو 200 مليار دولار، طبقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، والذي يشير إلى أن عوائد الرسوم من شأنها خفض العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كان قد حمّل الشهر الماضي رسوم ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.8%.</div></p><h2>تخبط سياسي ومؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، لـ«البيان» إن الرسوم الجمركية الجديدة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها تعكس حالة من التخبط السياسي والمؤسسي داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن هناك تبايناً واضحاً بين الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس حول شرعية واستمرارية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت البنا إلى أن سياسة الرسوم الجمركية ليست جديدة، لكنها اتخذت طابعاً أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها لم يكن فقط حماية الاقتصاد الأمريكي أو دعم الإنتاج المحلي، بل ممارسة ضغوط تفاوضية لإبرام صفقات تجارية واستثمارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة.</div></p><h2>تحول مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لـ«البيان»، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الأساس القانوني لمعظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب يمثل تحولاً مهماً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسياسة التجارية، ويؤكد حدود استخدام قوانين الطوارئ في فرض تعريفات واسعة على الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة ومؤقتة استناداً إلى قانون تجاري مختلف، ورفعها من 10% إلى 15%، يعكس محاولة سريعة للحفاظ على أدوات الحماية التجارية ضمن الإطار القانوني المتاح دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد توفر غطاء قانونياً مؤقتاً لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الرفاعي أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية في السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما قد يزيد من حالة الضبابية بالنسبة للشركات والمستثمرين والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>تقديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات جديدة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار تعويضات للمستوردين بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية. </div></p><p class='article-text'>وستكون المبالغ المستردة المحتملة لمجموعة واسعة من الشركات عبارة عن رسوم جمركية تم تحصيلها بالفعل من قبل الحكومة منذ أن فرض ترامب الرسوم دون تفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو IEEPA، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><h2>استرداد الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لـ«البيان»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «دخل في عش الدبابير داخلياً» بعد تحديه قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الرسوم الجمركية الشاملة، موضحاً أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القانونية من قبل الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أكثر من 300 ألف شركة أمريكية تطالب حالياً باسترداد نحو 134 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية التي فُرضت على واردات مختلفة بموجب قانون صمم أساساً للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية فقط</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السؤال الأكثر تعقيداً يتمثل في معرفة مصير هذه الأموال وآلية ردها، خاصة أن استرجاع عشرات المليارات من الدولارات قد يترك آثاراً سلبية كبيرة على الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيت الأبيض يبحث عن مخرج.. والقضاء يرسم الخط الأحمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يرد على المحكمة الأمريكية برفع التعرفة الجمركية من 10 إلى %15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول حمّل «رسوم ترامب» مسؤولية ارتفاع التضخم إلى 2.8 %</div></p><h2>1800</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية تجارية مرفوعة وسط توقعات بزيادتها</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار عوائد رسوم جمعتها الولايات المتحدة في عام 2025</div></p><h2>175</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية عرضة لمطالبات استرداد</div></p>

فوضى «رسوم ترامب».. هل تتحول الإيرادات إلى التزامات على الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الصين، أمس السبت، أنها ستطبق ابتداء من بداية شهر مايو المقبل نظام إعفاء جمركي كامل يشمل المنتجات كافة، الواردة من 53 بلدا إفريقيا تربطها بها علاقات دبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في رسالة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، موجهة إلى الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، جواو لورينزو، وإلى رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، بمناسبة انعقاد القمة التاسعة والثلاثين للمنظمة، أن الصين ستنفذ اعتبارا من الأول من مايو 2026، وبشكل كامل، إجراء الإعفاء من الرسوم الجمركية تجاه 53 بلدا إفريقيا تقيم معها علاقات دبلوماسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "شي" إن بلاده تعتزم بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية، تسريع توقيع اتفاق اقتصادي مهيكل، وتسهيل دخول الصادرات الإفريقية إلى السوق الصينية، لا سيما من خلال تحسين "القناة الخضراء" وآليات أخرى لتبسيط مساطر الاستيراد وتسريعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الرئيس الصيني في الرسالة بالتقدم الذي أحرزته إفريقيا في مجال الاندماج الإقليمي، مجددا تأكيد إرادة بلاده في تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وإفريقيا، في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات التجارية وعودة النزعات الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع إعادة التوازن التدريجي للمبادلات التجارية، التي لا تزال تميل هيكليا لصالح الصين، من خلال تحفيز الصادرات الإفريقية، خاصة ذات القيمة المضافة الأعلى، نحو السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا 348.05 مليار دولار سنة 2025، بارتفاع نسبته 17.7% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الصادرات الصينية زيادة بنسبة 25.8% لتصل إلى 225.03 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات القادمة من إفريقيا بنسبة 5.4% لتبلغ 123.02 مليار دولار.</div></p>

نتائج البحث عن: الحمائية التجارية